كتبت: علياء الهواري
صرّح وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بأن تشديد ظروف اعتقال أسرى حركة حماس داخل السجون الإسرائيلية يهدف إلى “ردع المخربين المستقبليين”، على حد تعبيره، مؤكدًا أنه يسعى إلى تمرير قانون الإعدام بحق منفذي العمليات الفلسطينيين في أقرب وقت ممكن.
وأضاف بن غفير أن سياسته تقوم على “الرد الصارم وعدم التساهل مع أسرى حماس”، معتبرًا أن leniency (أي التهاون) مع المعتقلين “يشجع على مزيد من الهجمات ضد الإسرائيليين”.
ويأتي هذا التصعيد في خطاب بن غفير بعد موجة انتقادات داخلية وخارجية لسياسات وزارته، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية من أن تلك الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، خصوصًا مع تفاقم التقارير حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب الأخيرة على غزة.
