كتبت: علياء الهواري
أعلنت مصادر حكومية مصرية أن القاهرة باتت على وشك الانتهاء من مفاوضات مع عدد من الشركاء الأوروبيين لإتمام صفقة “تبادل ديون مقابل استثمارات”، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية وتعزيز النمو الاقتصادي قبل نهاية العام الجاري.
وصرّح وزير المالية المصري أن بلاده تتفاوض حاليًا مع ألمانيا وإيطاليا وفرنسا لتحويل جزء من الديون المستحقة إلى مشروعات خضراء وتنموية، تشمل مجالات الطاقة المتجددة والمياه والبنية التحتية.
وأضاف أن الاتفاق النهائي متوقع توقيعه قبل ديسمبر المقبل، موضحًا أن الخطة تأتي ضمن توجه الحكومة لخفض أعباء خدمة الدين وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية.
وأشار الوزير إلى أن القاهرة حصلت على دعم فني من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لإنجاح الصفقة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة “تعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته رغم التحديات العالمية”.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تبادل الديون بمشروعات تنموية قد يفتح الباب أمام استثمارات أجنبية جديدة، ويعزز التعاون بين مصر وأوروبا في ملفات الطاقة والأمن الغذائي.
