كتبت : هدي العيسوي
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن السياسة المصرية الخارجية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهمت في بناء الدولة الحديثة و دعمت ركائز الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الناتجة عن أزمة كورونا وما تلاها من الحرب الروسية الأوكرانية .و أشار المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم إلى أن الاتفاقيات الاقتصادية والدخول في تكتلات إقتصادية كبرى مثل البريكس التي تمثل 29 تريليون دولار بما يشكل نسبة 29٪ من حجم الاقتصادي العالمي وانضمام مصر لتجمع البريكس مع الدول التي نستورد منها مثل الصين والهند وروسيا بقيمة 32 مليار دولار وفي حالة التعامل مع هذه الواردات بالعملة المحلية فهذا سيُخفف الضغط على طلب الدولار بنسبة كبيرة مما يؤدي إلى تراجع في اسعار أغلب السلع بالسوق المحلي والحد من معدلات التضخم .وكشف المهندس داكر عبد اللاه أنه فيما يتعلق بقطاع مواد البناء وتأثيره على تكلفة المشروعات العقارية والعمرانية فإن مدخلات الانتاج اللازمة لصناعة الاسمنت خاصة الطاقة مثل الفحم فقد ارتفعت في الوقت السابق وأدت الى ارتفاع سعر المنتج النهائي للأسمنت خاصة أن تكلفة الطاقة في هذه الصناعة تمثل 50٪ من سعر المنتج النهائي للاسمنت وكذلك ارتفعت أسعار الحديد نتيجة لارتفاع أسعار الخردة المستوردة بنسبة 60٪ بالاضافة الى ارتفاع سعر الطاقة وكل هذا رفع اسعار مواد البناء وبالتالي ارتفعت اسعار العقارات في مصر .و أشار داكر عبد اللاه إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت بثقلها الدولي و استثمار مكانتها الاقليمية و علاقاتها الطيبة مع دول العالم الدخول في تجمع البريكس الذي سيمكنها من التعامل بالعملة المحلية مع الدول أعضاء البريكس وهي مثل روسيا المصدر الرئيس لاستيراد القمح على سبيل المثال وكذلك الامارات والصين والهند كل هذا سيحد من الطلب على الدولار وسيوفر المنتجات ومستلزمات الانتاج بأسعار أقل عن طريق المبادلة بالعملات المحلية في استيراد وتصدير المنتجات وسيترتب على ذلك تراجع في الأسعار مستقبلا لقطاع العقارات على سبيل المثال .و أكد داكر عبد اللاه أن الاتفاقيات مع بعض الدول بالتعامل بالعملات المحلية هو بداية جيدة وسريعة وصولا إلى عملة موحدة لتجمع البريكس على غرار اليورو في الاتحاد الاوربي كما أن هذا التوجه سيكون عنصر جذب لاستثمارات أجنبية قريبا في قطاعات إقتصادية مختلفة .ونوه إلى أن الانضمام للبريكس بدأ يؤتي سماره من خلال اتفاق البنك المركزي المصري والإمارات على التعامل بالعملات المحلية وكذلك قرار روسيا بالتعامل مع 30 دولة بالعملات المحلية ومنها مصر
