متابعة : الخبر اليوم
قدمت الكاتبة الصحفية نور العمروسي للبرلمان مقترحًا لتعديل مواد قانون العقوبات الخاصة بتغليظ عقوبة حيازة السلاح الأبيض لتصل إلى الحكم المؤبد و تطبيق البصمة الجنائية.
وأوضحت ” نور العمروسي” أن انتشار السلاح الأبيض أصبح ظاهرة تهدد المجتمع فاستخدامه يُشكل جريمة متكاملة منها السرقة والاغتصاب والخطف والترويع وتنتهي بالموت والإصابة بالعاهات و السجن
وأشارت إلى أن عقوبة حيازة السلاح الأبيض المقررة بالقانون الحالي ليست رادعة ولابد من سرعة تحرك البرلمان لتعديل وتغليظ العقوبة لتقليل نسبة معدل الجريمة في المجتمع وتوفير الأمان والحفاظ على الأمن القومي كما نصت المادة 86 من الدستور المصري
وطالبت نور العمروسي من خلال المقترح المقدم للبرلمان بالتالي: –
- تعديل وتغليظ عقوبة السلاح الأبيض بحكم المؤبد وتطبيق البصمة الجنائية.
- تطالب وزارة الداخلية بتنفيذ القانون من خلال اقسام الشرطة والحمالات الامنية داخل كل مؤسسات الدولة ولجان المرور
- تطالب وزارة العدل سرعة رد الحق من خلال المحاكم وتحقيق العدل حتى لا يلجأ المواطنين بأخذ الحق بالقوة
- إطلاق حملات توعية بالشراكة مع المدارس والجامعات لرفع الوعي بخطورة السلاح الأبيض وأثاره السلبية على الفرد والمجتمع.
- اطلاق حملات تفتيشية مكثفة على المحلات والأسواق الذي تبيع السلاح الأبيض بدون ترخيص.
- اطلاق حملات إعلامية توضح مخاطر انتشار السلاح الأبيض وتأثيره على الأمن الإجتماعي
- اطلاق حملات إعلامية بالاستعانة بالمشاهير لنشر التوعية
وفيما يخص” البصمة الجنائية” أوضحت نورالعمروسي أن “البصمات” تعتبر من أهم أنواع الأدلة الجنائية التي تلجأ إليها أجهزة الأمن للكشف عن هوية المتهمين في الجرائم المختلفة والتي ساعدت في حل ألغاز كثير من القضايا والجرائم.
وأضافت أن “البصمة” من أهم عناصر الكشف عن هوية الأشخاص وبمجرد العثور عليها في أي مكان أو سطح يتطلب المحافظة عليها واستخدام أفضل الطرق العلمية وأكثرها تطورا لإظهارها ورفعها ونقلها لمضاهاتها بطريقة تضمن الحصول على نتائج أكيدة يستطيع القاضي من خلالها الحكم بالبراءة أو الإدانة.
وأشارت إلى أن “البصمة “من ناحية الدليل الجنائي وسيلة لتحقيق شخصية الجاني وتحديد ذاتية على وجه اليقين وتشخص حركة الفاعل وشركائه على مسرح الجريمة.
وتابعت: نجد أنه في حاله استخدام المطابقة في “البصمات” في جرائم حمل واستخدام السلاح الأبيض في حاله ضبط المتهم يتم رفع بصمته من على السلاح ومطابقتها ببصمات المقبوض عليهم وهذا سوف يؤكد للقضاء ويجعل لديهم يقين أن المتهم قد ارتكب فعلا يخالف القانون ويستحق العقاب”.
واستطردت: “اذا تم تطبيق ذلك الأمر على الجرائم لحاملي السلاح الأبيض وغيرها من الأسلحة سوف يؤدي إلى عقوبة لحاملها دون تراخي”
حيث أن حامل السلاح الأبيض لم يقتصر على البلطجية والخارجين عن القانون فقط بل أصبح يمثل تباهي لبعض الشباب حتى يظهر في دور البطل عند الدفاع عن النفس فنحن في دولة قانون فتغليظ العقوبة سوف يحدث إبادة للسلاح الأبيض و اذكر هذا في ذلك الوقت من كثرة الجرائم و الضحايا الذي نسمع و نشاهدها في أخبار الحوادث فإن إنتشار السلاح الأبيض في المدارس والجامعات والنوادي وفي الشارع دون رقابة أمنية يدق ناقوس الخطر في المجتمع.
يذكر أن الأحكام الحالية في جريمة الأسلحة البيضاء وفقا لنص المادة (٢٥) مكرر من القانون رقم 54/394 في شأن الأسلحة والذخائر على أن
تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة وتعتبر هذه الأحكام غير رداعة ويجب تشديدها وتغليظها وهو ما طالبت به نور العمروسي من خلال المقترح البرلماني.
