كتبت : علياء الهواري
في تطور لافت داخل المشهد الإسرائيلي، كشف موقع واللا العبري أن نحو 1200 شخصية إسرائيلية بارزة، من بينهم مسؤولون عسكريون سابقون ورؤساء جامعات وأكاديميون، أعلنوا معارضتهم لمشروع قانون يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين، معتبرين أنه يمثل “وصمة أخلاقية” على جبين إسرائيل.
وبحسب التقرير، فإن الموقعين على بيان الاعتراض حذروا من أن إقرار مثل هذا القانون سيقوّض ما تبقى من صورة إسرائيل الدولية، وسيعمّق عزلتها السياسية والقانونية، فضلًا عن تعارضه مع المبادئ القانونية التي تزعم الدولة الالتزام بها.
وأكد المعارضون أن تشريع عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين لن يحقق الردع المزعوم، بل سيؤدي إلى تصعيد إضافي في حالة الاحتقان، ويفتح الباب أمام انتقادات دولية واسعة، وربما ملاحقات قانونية في المحافل الدولية.
ويأتي هذا الجدل في ظل تصاعد النقاشات داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية حول تشديد العقوبات بحق الفلسطينيين، في سياق التوترات المستمرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يعكس انقسامًا داخليًا متناميًا حول السياسات العقابية وحدود استخدامها.
ويرى مراقبون أن هذا الموقف العلني من شخصيات عسكرية وأكاديمية بارزة يكشف عن تصدع داخل النخبة الإسرائيلية، ويطرح تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على تمرير تشريعات مثيرة للجدل في ظل معارضة داخلية تتسع رقعتها يوماً بعد آخر.
