كتبت: فاطمة بدوى
في ضوء التطورات الأخيرة في السوق المحلي الليبي ، يؤكد مجلس المنافسة فى ليبيا أن طرح منتجات محلية بأسعار تنافسية يمثل حدثًا اقتصاديًا مهمًا يتجاوز أثره حدود السعر المباشر إلى أبعاد أعمق في بنية السوق.
من الناحية الاقتصادية، فإن كسر الاحتكار أو حتى تهديده يخلق أثرًا فوريًا يُعرف بـ“صدمة السعر”، حيث يُجبر الموردين التقليديين على إعادة تقييم سياساتهم وهوامش أرباحهم. وقد شهدت أسواق عالمية أمثلة واضحة لذلك، مثل توسع Amazon الذي أعاد تشكيل هوامش تجارة التجزئة، أو دخول Ryanair الذي فرض نموذج الكلفة المنخفضة وأجبر السوق على التكيّف.
وفي السياق المحلي، قد تمثل هذه الخطوة بارقة أمل تُحيي روح المنافسة بين نمطين من العمل الاقتصادي:
• نمط يعتمد على الربح التقليدي في ظل تمركز السوق.
• ونمط يسعى إلى الربح الإبداعي القائم على خفض التكلفة، وتحسين الكفاءة، وابتكار أساليب إنتاج وتسويق أكثر عدالة وفاعلية.
المنافسة هنا لا تكون سعرية فقط، بل فكرية وأخلاقية أيضًا؛ إذ تنقل النشاط الاقتصادي من مجرد تحقيق هامش ربح إلى تحقيق منفعة اجتماعية ذات قيمة، تستهدف رضا الإنسان وتعزيز ثقته في السوق الوطني.
كما أن دعم الإنتاج المحلي يعزز الأمن الغذائي والنفسي، ويوجه رسالة إيجابية لرأس المال بأن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية يمكن أن يكون مجزيًا ومؤثرًا في آنٍ واحد.
غير أن الحكم الموضوعي يبقى مرتبطًا بمعايير الاستدامة: كفاية الكميات، واستمرارية العرض، والقدرة الإنتاجية الحقيقية. فإذا توفرت هذه الشروط، فإن الأثر لن يقتصر على تخفيض سعر منتج بعينه، بل سيمتد إلى إحياء منافسة إيجابية مركبة، تُعيد ضبط سلوك السوق بصورة أكثر عدالة وكفاءة، وتفتح المجال لمرحلة جديدة من التنوع في الفكر والممارسة الاقتصادية
