كتب : حماده محفوظ
أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري الأخير يمثل خطوة بالغة الأهمية في توقيت دقيق، ويعكس حرص الدولة على تطوير منظومة العمل الحكومي ومواجهة التحديات المتزايدة، وعلى رأسها ملف الأمن الغذائي باعتباره أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري.
وأوضح «خطاب»، أن التعديل لا يقتصر على تغيير الأسماء أو المواقع، بل يستهدف في جوهره رفع كفاءة الأداء التنفيذي، وضمان وجود قيادات قادرة على تنفيذ توجيهات الدولة والتعامل بمرونة واحترافية مع الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مضيفًا أن المرحلة الحالية تتطلب عملًا جادًا ورؤية واضحة قائمة على التخطيط العلمي والمتابعة المستمرة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن من أبرز دلالات التعديل التركيز على القطاعات الإنتاجية بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد وأسعار الغذاء، مضيفًا أن التوجيهات الرئاسية للحكومة بعد التعديل بشأن تحقيق الأمن الغذائي تعكس وعي الدولة بأهمية هذا الملف.
وأكد «خطاب»، أن تحقيقه يتطلب تكاملًا حقيقيًا بين الوزارات المعنية، ودعمًا مباشرًا للمزارع المصري، والتوسع في المشروعات الزراعية الكبرى، لافتًا إلى أهمية تطوير منظومة التخزين والتوزيع، والحد من الفاقد والهدر، بما يعزز كفاءة السوق ويضمن وصول السلع للمواطن بأسعار مناسبة.
كما شدد النائب وليد خطاب، ضرورة أن يتبنى الوزراء الجدد سياسات واضحة لدعم الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي والغذائي، مع توفير الحوافز اللازمة للقطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق.
