كتبت: نور العمروسي
المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل الجديد يُعد من أبرز الشخصيات القضائية التي تركت بصمة واضحة في تطوير منظومة العدالة المصرية منذ حصوله على ليسانس الحقوق عام 1987 بدأ مسيرته في النيابة العامة معاونًا ثم وكيلًا قبل أن يتدرج في المناصب حتى أصبح قاضيًا بالمحاكم الإبتدائية ثم رئيسًا للنيابة بدرجاتها المختلفة وصولًا إلى منصب محامٍ عام بنيابة النقض ثم مستشارًا بمحكمة النقض ثم نائبًا لرئيس محكمة النقض
لم تقتصر إسهاماته على العمل القضائي علي منصة القضاء واروقة النيابة العامة بل امتدت إلى وزارة العدل حيث تولى منصب مساعد الوزير لشئون قطاع المحاكم والمطالبات القضائية عام 2014 حتي عام 2017 وتولي مساعد وزير العدل لإدارة قطاع المكتب الفني للوزير ثم صدر القرار الجمهوري رقم 503 لسنة 2017 باختياره نائبا لرئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات حتي عام 2020 ثم عاد الي محكمة النقض وتم اختياره مرة أخرى عند تولي المستشار عمر مروان وزير العدل الأسبق مساعدا لوزير العدل لشئون قطاع مجلسي النواب والشيوخ والإعلام بين عامي 2020 2025 وتقدم باعتذار نهاية عام 2025 وعاد إلي منصة القضاء بمحكمة النقض كما انتُخب عضوًا بمجلس إدارة نادي القضاة وتولى منصب أمين الصندوق ثم السكرتير العام والمتحدث الرسمي لقضاة مصر خلال الفترة من 2009 حتى 2016 ليصبح صوتًا بارزًا للقضاة مدافعًا عن استقلال القضاء وهيبته في تلك المرحلة
قاد المستشار محمود الشريف غرفتي عمليات الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل وشارك في لجان وطنية مهمة مثل لجنة إنفاذ القانون برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للأمن واللجنة التنسيقية لمتابعة دور وزارة العدل في تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية كما يشغل عضوية المجلس الأعلى لنقابة الأشراف منذ عام 2015 وحتى اليوم
من أبرز إنجازاته تعديل لائحة المأذونين المعمول بها منذ عام 1934 وإعداد مشروع قانون جديد وطرح رؤية وزارة العدل المستقبلية لتطوير منظومة العدالة ضمن البرنامج الحكومي إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات لموظفي المحاكم على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة كما أسس نظامًا لتوثيق عقود إشهار الإسلام بعد مراجعة دفاتر تعود إلى عام 1912 مما عزز دقة التوثيق وحفظ الحقوق
إن مسيرة المستشار محمود حلمي الشريف تجسد نموذجًا للقاضي الذي جمع بين الخبرة القضائية العميقة والعمل الإداري والوطني وأسهم في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية للعدالة ليظل اسمه حاضرًا في سجل القامات القضائية التي خدمت مصر بإخلاص وكفاءة ويستكمل المسيرة الوطنية اليوم من خلال موقعه الجديد وزيرا للعدل.
