مقترحات برلمانية من النائب عاصم مرشد لدعم الزراعة والصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومضاعفة الصادرات

كتب : سعيد سعده

أكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، أهمية أن يحظى ملف دعم القطاعين الزراعي والصناعي باهتمام بالغ خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب في فصله التشريعي الثالث، والذي يبدأ خلال الساعات القليلة القادمة، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة وسياسات واضحة لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتحقيق الأمن الغذائي والصناعي.
تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى
وأوضح ” مرشد ” فى بيان له أصدره اليوم أن الزراعة والصناعة تمثلان الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، وأن دعم المزارع والصانع لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وتقلبات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الاستيراد، مؤكدًا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والصناعات الاستراتيجية هو خط الدفاع الأول عن الأمن القومي المصري ومشدداً على أن التصنيع الزراعي يجب أن يكون على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، من خلال إقامة مجمعات متكاملة للصناعات الزراعية والغذائية في مختلف المناطق والتجمعات الزراعية، بما يسهم في تقليل الفاقد، وزيادة القيمة المضافة للمحاصيل، وتوفير فرص عمل حقيقية، وتحسين دخول المزارعين.
وطرح النائب عاصم عبد العزيز مرشد 8 مقترحات واضحة أمام الحكومة لتحقيق هذه الأهداف وهى :

1. التوسع في إنشاء مجمعات للصناعات الزراعية والغذائية بالقرب من مناطق الإنتاج.
2. تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمستثمرين في مجال التصنيع الزراعي.
3. دعم المزارعين بأسعار عادلة للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والأرز.
4. توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة ومنع الاحتكار.
5. تطوير نظم التخزين الحديثة والصوامع للحد من الفاقد الزراعي.
6. دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالزراعة.
7. فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الزراعية والصناعية المصرية، خاصة في الأسواق العربية والأفريقية.
8. ربط البحث العلمي الزراعي والصناعي باحتياجات السوق الفعلية.
   مشيراً إلى أن مضاعفة الصادرات الزراعية والصناعية تمثل فرصة حقيقية لجلب العملة الصعبة وتعزيز مكانة المنتج المصري عالميًا، مؤكدًا أن الدولة تمتلك مقومات النجاح من أرض خصبة وخبرة بشرية وبنية تحتية قوية.
   وأكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد على أن الاستثمار في الزراعة والصناعة هو استثمار في مستقبل مصر، داعيًا الحكومة والبرلمان إلى العمل المشترك من أجل تحويل الحقول إلى مصانع، والمحاصيل إلى منتجات تنافس عالميًا، لأن الاكتفاء الذاتي ليس حلمًا، بل حق أصيل لشعب يستحق اقتصادًا قويًا ومستدامًا معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة على تحقيق وتنفيذ هذه المقترحات خاصة أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انطلاقة كبيرة فى تطوير وتحديث قطاعى الزراعة والصناعة