كتبت: فاطمة بدوى
تعهدت وزارة المالية في الصين بتوسيع الإنفاق المالي في عام 2026 لضمان بداية قوية لفترة الخطة الخمسية الـ15 للبلاد (2026-2030).
وقال وزير المالية الصيني لان فوه آن خلال اجتماع العمل المالي الوطني المنعقد على مدار يومي السبت والأحد، إن الصين ستنفذ سياسة مالية أكثر استباقية العام المقبل. ويتماشى هذا التعهد مع الإعلانات التي صدرت في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الأخير الذي حدد التوجه العام.
ودعا الاجتماع إلى اتخاذ تدابير أقوى في عام 2026 للاستفادة بشكل أفضل من دور السندات الحكومية وتحسين كفاءة مدفوعات التحويل.
وذكر الاجتماع أنه سيتم تحسين هياكل الإنفاق بشكل مستمر، وسيتم خلق تضافر أكبر بين السياسات المالية والنقدية.
وأشار الاجتماع إلى أن وزارة المالية ستواصل تقديم الدعم المالي لبرامج استبدال السلع الاستهلاكية بهدف تعزيز الاستهلاك. كما ستعمل على توسيع نطاق الاستثمار الفعال، وزيادة التمويل المخصص لمجالات رئيسية تشمل تطوير قوى إنتاجية حديثة النوعية وتنمية المواهب.
وأكد لان أن التدابير المالية ستعمل على دعم خلق فرص العمل ونمو الدخل، وضمان تعليم عالي جودة، وتعزيز الخدمات الطبية والصحية، وتحسين نظام الضمان الاجتماعي.
كما دعا وزير المالية إلى تسريع الجهود لمعالجة المخاطر الناجمة عن الديون الخفية القائمة، وكبح الزيادات الجديدة بشكل صارم.
