تواجه انتخابات مجلس النواب المصري مصيرا غامضا بعد شبهات التزوير العديدة التي شابت العملية الانتخابية وإلغاء قرابة 70% من النتائج بقرارات من الهيئة الوطنية أو المحكمة العليا.
وفي وقت متأخر يوم السبت، أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكاما بإلغاء نتائج الانتخابات في 29 دائرة انتخابية في 10 محافظات، لتضاف إلى 19 دائرة أخرى ألغيت فيها نتائج الانتخابات بقرارات من الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابق من نوفمبر الجاري بسبب تجاوزات من المرشحين وشبهات التزوير.
وتضع هذه الأحكام العملية الانتخابية برمتها على المحك، إذا يمثل إجمالي عدد الدوائر الملغاة 48 دائرة انتخابية من إجمالي 70 دائرة بما يمثل نحو 68.5% من الانتخابات التي جرت في المرحلة الأولى داخل 14 محافظة معظمها في صعيد مصر.
وضمت قائمة المحافظات التي ألغت فيها المحكمة الإدارية العليا الانتخابات: الجيزة (7 دوائر) – الإسكندرية (دائرتين) – الفيوم (3 دوائر)- المنيا (5 دوائر)- أسيوط (4 دوائر) – سوهاج (8 دوائر) – قنا (4 دوائر) – الأقصر (3 دوائر) – أسوان (دائرتين)- الوادي الجديد (دائرتين) – البحيرة (7 دوائر).
وتوضح هذه القائمة إلغاء جميع الدوائر في بعض المحافظات، مثل الأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط والوادي الجديد التي ألغيت نتائجها بالكامل، وفي المنيا إلغاء 5 دوائر من 6، والفيوم 3 دوائر من إجمالي 4 دوائر.
وأثارت انتخابات المرحلةالأولى التي جرت يومي 10 و11 نوفمبر الجاري في 14 محافظة، جدلا وانتقادات واسعة بسبب الممارسات المخالفة وشبهات التزوير، ما دفع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إلى التعليق ومطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق والمراجعة وعدم التردد في إلغاء الانتخابات بالكامل إذا تطلب الأمر.
وكتب السيسي في تدوينته التي وجدت صدى واسعا: “وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الإنتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين.. أطلب هيئة الانتخابات الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله – سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان”.
ودعا السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن “لا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الإنتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية ، على أن تجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقا”.
وفي وقت لاحق قال السيسي، إن حديثه كان بمثابة “فيتو” اعتراضا على بعض الممارسات لعدم رضائه عليها.
وعلى مدار يومي الانتخابات في المرحلة الثانية، أعلنت وزارة الداخلية في بيانات مختلفة ضبط ممارسات مخالفة منها رصد عمليات لشراء أصوات الناخبين والتأثير على سير العملية الانتخابية، وضبط المتورطين فيها.
وأعاد الأحكام القضائية التي رفعت قائمة الدوائر الملغاة إلى 48 دائرة بنحو 70% من انتخابات المرحلة الأولى، مطالب إعادة النظر في مصير الانتخابات وإلغائها بالكامل بسبب ما ثبت من عمليات تزوير واسعة.
وقال اللواء ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن “ما جرى من تكدس غير مبرر (نتيجة دمج اللجان) وتعطيل إرادة الناخبين وغياب الإشراف الكافي وانتشار ظاهرة شراء الأصوات والتدخلات التي شوهت المشهد يدفعنا دفعا إلى المطالبة بإلغاء هذه الانتخابات وإعادة فتح باب الترشح من جديد بعد إجراء تعديل واسع وعميق في الهيئة الوطنية للانتخابات”، وفق قوله.
وأضاف الشهابي، أن “المواطن المصري تعرض في المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس النواب لواحدة من أسوأ التجارب الانتخابية في تاريخنا الحديث”، مشيرا إلى “منع عشرات الآلاف من مباشرة حقهم الدستوري الأصيل في التصويت بسبب دمج لجان الاقتراع بشكل غير مبرر، ما أدى إلى تكدس هائل أمام اللجان وطوابير لم تتحرك وتعطيل واضح لإرادة الناخبين حتى غادر كثيرون من دون الإدلاء بأصواتهم”.
واعتبر أن “هذه الواقعة وحدها كافية للطعن فى سلامة العملية برمتها، لأنها مست جوهر الحق الدستوري الذى لا يجوز المساس به تحت أي ظرف”.
فيما نشر المحامي طارق العوضي، على حسابه على فيسبوك قائلا إن 48 دائرة ملغاة “ليست مجرد رقم، بل إعلان وفاة معلن لشرعية عملية انتخابية انهارت أمام أعين الجميع”، معتبرا أنها باتت “انتخابات بلا مشروعية لأنها بلا ثقة وبلا نزاهة وبلا احترام لإرادة الناس”.
وواصل: “أدعو السيد الرئيس إلى إعلان تشكيل هيئة وطنية مستقلة تُمنح كامل الصلاحيات لكشف كل ما جرى، وتحديد المسؤوليات بوضوح، ومساءلة كل من تورّط أو شارك أو قصّر أيا كان موقعه أو اسمه أو صفته”.
وتابع: “إن الوطن أكبر من الجميع، واللحظة تستوجب شجاعة الاعتراف ومصارحة الناس، فالحقائق لا تُدفن، والثقة لا تُرمم إلا بالعدل، ولا عدل بلا محاسبة.
ومع إلغاء غالبية دوائر انتخابات المقاعد الفردية بالمرحلة الأولى، يتبقى الحكم فصل محكمة النقض في الطعون المقدمة ضد انتخابات القائمة، وهي تمثل نحو نصف عدد أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى الطعون ضد انتخابات المرحلة الثانية التي جرت في 13 محافظة يومي 24 و25 نوفمبر الجاري والتي لم تعلن نتائجها بعد.
المصدر: RT
