كتبت: علياء الهواري
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن طرح مناقصات جديدة أمام الشركات الإسرائيلية لبناء وحدات استيطانية في عدد من المستوطنات المقامة جنوب مدينة رام الله، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا خطيرًا في سياسة تهويد الضفة الغربية وتكريس السيطرة على الأرض.
ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، فإن المناقصات تشمل إقامة مئات الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات تقع ضمن ما يُعرف بـ”الكتل الاستيطانية الكبرى”، وذلك في إطار خطة حكومية تهدف إلى توسيع المستوطنات وربطها بشبكة طرق التفافية تُعزل التجمعات الفلسطينية عن بعضها البعض.
واعتبرت مصادر فلسطينية أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التي تؤكد على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967، مؤكدة أن ما يجري هو “سرقة منظمة للأرض الفلسطينية تحت غطاء سياسي دولي صامت”.
يُذكر أن حكومة الاحتلال الحالية تُعد من أكثر الحكومات تطرفًا في تاريخ إسرائيل، حيث يواصل وزراؤها الدفع باتجاه توسيع الاستيطان وشرعنة البؤر العشوائية، في ظل تراجع فرص استئناف أي مسار سياسي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
