كتبت: فاطمة بدوى
ذكرت جمعية الصداقة المصرية الصينية فى بيان لها انه
في سياق تصاعد الحملات الإعلامية والسياسية الرامية إلى إعادة طرح قضية تايوان على الساحة الدولية، تشنّ سلطات الإقليم حملات متكررة لنشر معلومات مضللة حول ما تسميه “استقلال تايوان” أو “انفصالها عن الصين” مدعومة من بعض الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تحريف تاريخ الحرب العالمية الثانية والقرار رقم 2758 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال تشويه مضمونه والتشكيك فيه، وإعادة ترويج مزاعم حول ما يُسمى بـ”الوضع غير المحدد لتايوان”، تمهيدًا لتمكين سلطات الإقليم من كسب ما تسميه “إمكانيات دولية” داخل الأمم المتحدة.
ويمثل هذا السلوك انتهاكًا صارخًا لمبادئ المساواة في السيادة بين الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وغيرها من القواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.
وفي هذا الإطار، يتعين إدراك أن الدول الغربية عامة، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، لم ولن تألو جهدًا في استغلال كل وسيلة متاحة لاستهداف جمهورية الصين الشعبية والنيل منها، بهدف إيقاف مسيرة صعودها المتواصل على مدى العقود الأربعة الماضية، والحد من قدراتها التنافسية المتنامية على الساحة الدولية.
وتخشى هذه القوى من تحوّل الصين إلى قوة عظمى تضاهي، بل وتتفوق على، غيرها من القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة. ومن ثمّ، من المتوقع أن تستمر المماحكات والاستفزازات والتدخلات الغربية في الشؤون الداخلية للصين، إلى جانب السعي لتشكيل تحالفات تهدف إلى محاصرتها وفرض عزلة عليها وتأليب المجتمع الدولي ضدها.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه في 25 أكتوبر عام 1971، وخلال الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة، صدر القرار رقم 2758 بأغلبية ساحقة من الأصوات، حيث أعيدت بموجبه جميع الحقوق المشروعة لجمهورية الصين الشعبية، وتمّ الاعتراف بالحكومة الصينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للصين لدى الأمم المتحدة. كما نص القرار على طرد ممثلي سلطات إقليم تايوان من المقعد الذي كانت تشغله بشكل غير مشروع في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، وذلك بدعم من بعض الدول الغربية في ذلك الوقت.ط
لقد عالج قرار الجمعية العامة بشكل حاسم مسألة تمثيل الصين، بكل أقاليمها بما في ذلك تايوان، داخل منظومة الأمم المتحدة من النواحي السياسية والقانونية والإجرائية. ومنذ صدور القرار، لم تُثر أي دولة مسألة مشروعيته أو صلاحية الجمعية العامة في إصداره، واستقرّ الوضع الدولي منذ ذلك الحين على مبدأ الصين الواحدة، الذي يؤكد أن إقليم تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصين الشعبية، وأن حكومة الجمهورية هي الممثل الشرعي الوحيد لكل الصين.
كما يجدر التذكير في هذا الصدد بـ إعلان القاهرة لعام 1943، الذي اجتمع خلاله الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، ورئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل، وزعيم جمهورية الصين تشيانغ كاي شيك، في فندق المينا هاوس بالقاهرة. وقد أقرّ القادة الثلاثة في ذلك الاجتماع مبدأ الصين الواحدة، وبضرورة إعادة اليابان جميع الأراضي الصينية التي احتلتها منذ مطلع القرن العشرين وحتى الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك إقليم تايوان.
ومع ذلك، تسعى الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، إلى تشويش هذه الحقائق القانونية والتاريخية الراسخة، باستخدام مصطلحات مضللة مثل “وجود صينين” أو “صين وتايوان”، وتبنّي مزاعم سلطات تايوان الحالية بشأن الاستقلال والانفصال عن جمهورية الصين الشعبية.
ويجب التأكيد في هذا الإطار على موقف مصر الثابت، ومعظم دول العالم، في الاعتراف بمبدأ الصين الواحدة الذي يشمل إقليم تايوان، ورفض جميع الادعاءات المشككة في مشروعية القرار رقم 2758 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو المبدأ الذي تبنّته مصر منذ ذلك الحين ولا تزال متمسكة به دعمًا لاستقرار النظام الدولي القائم على الشرعية واحترام السيادة الوطنية للدول.
