أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح التصريحات العدوانية التي أطلقها وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي دعا فيها بشكل علني إلى استخدام سياسة التجويع ضد أكثر من مليوني مدني في قطاع غزة، من خلال قطع المياه والكهرباء والغذاء معتبرا أن من لا يقتل بالقصف سيموت جوعا، وهو ما يحدث منذ 23 شهرا، كما اقترح التهجير القسري كحل نهائي تمهيدا لضم القطاع.
وأكد فتوح في بيان، مساء اليوم الخميس، أن هذه التصريحات تمثل اعترافا صريحا بسياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال، وتشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي.
وأضاف، أن هذا الخطاب التحريضي لم يعد مجرد رأي متطرف بل أصبح سياسة رسمية تترجم على الأرض منذ ما يقارب العامين من خلال الحصار الخانق واستهداف مراكز الإغاثة، وتدمير البنية التحتية، ومحاولات النزوح القسري، ودعم جرائم وإرهاب المستعمرين بالضفة الغربية المحتلة، ما يجعل حكومة الاحتلال شريكا مباشرا في جرائم ضد الإنسانية.
وطالب رئيس المجلس الوطني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية، محذرا من ما يخطط له جيش الاحتلال بشأن اقتحام مدينة غزة وارتكاب جرائم وفظائع بحق الأبرياء، داعيا إياهم إلى التحرك الفوري لوقف هذه السياسات الإجرامية وفرض عقوبات على قادة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الذي يواجه مشروع إبادة جماعية وتطهير عرقي .
