أقرت الحكومة الإسرائيلية آلية جديدة لإدخال المواد الأساسية إلى قطاع غزة حصرا عبر “تجار محليين” وبدفع بنكي، مع تعزيز السيطرة الأمنية على المعابر.
وفي التفاصيل، أشار منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية إلى “المصادقة على آلية جديدة لاستئناف إدخال بضائع التجار إلى قطاع غزة بشكل تدريجي، وذلك بهدف زيادة حجم المساعدات الداخلية على القطاع، مع تقليل الاعتماد على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية”.
وأضاف في تصريح له “كجزء هذه الآلية، تمت الموافقة على عدد محدود من التجار المحليين، وذلك بناء على معايير محددة وتقييم أمني دقيق”.
وذكر أن البضائع التي سمح بإدخالها تشمل: مواد غذائية أساسية، غذاء للأطفال، فواكه وخضروات، ومستلزمات النظافة، موضحا أنه ستنفذ عمليات الدفع مقابل هذه البضائع من خلال التحويلات البنكية فقط.
وأكد أنه ستخضع جميع البضائع لفحص دقيق من قبل هيئة المعابر البرية قبل دخولها إلى قطاع غزة.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ668 على التوالي، وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج، تسببا في مفاقمة المأساة الإنسانية غير المسبوقة. وفيما يعاني أكثر من مليوني فلسطيني من الحصار والموت البطيء، ترتفع أعداد القتلى يوما بعد آخر تحت الأنقاض أو على طوابير المساعدات.
وتسيطر إسرائيل على جميع نقاط الوصول إلى القطاع الساحلي على البحر المتوسط، وخلال الأشهر الماضية سمحت بمرور القليل من المساعدات أو لم تسمح بمرور أي منها، تاركة قرابة مليوني شخص في حالة جوع قاتلة.
المصدر: RT
