وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

كتب: محمد صوابى

التقى الدكتور/ شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية المهندس / أديب يوسف الأعمى – الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بمقر الوزارة بالعلمين لبحث تعزيز التعاون المشترك.

وخلال اللقاء أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين على التعاون المثمر مع المؤسسة في مجالات تمويل استيراد السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، موضحا توقيع عدد من الاتفاقيات السابقة بين الوزارة ممثلة في هيئة السلع التموينية والمؤسسة لتمويل شراء السلع الاساسية، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون وفتح مجالات جديدة للعمل المشترك مع المؤسسة.

ومن جانبه أشاد المهندس/ أديب الأعمى -الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالتعاون الكبير بين الوزارة والمؤسسة، حيث أنه وصل اجمالي تمويل التجارة المعتمدة أكثر من 7.5 مليار دولار أمريكي لقطاع التموين منذ بداية التعاون وذلك لاستيراد السلع الغذائية الأساسية.
يبحث مع رئيس جهاز تنمية المشروعات مجالات التعاون لتطوير منافذ تجارة التجزئة التابعة للوزارة.*

في إطار تعزيز التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا تنسيقيًا مع الاستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين حضر الاجتماع كل من: السيد/ خالد الجبالي عضو مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، الدكتور/ رأفت عباس نائب رئيس الجهاز، الأستاذ/ محمد مدحت نائب رئيس الجهاز، والسيد/ أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور/ علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، الأستاذ/ حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، الأستاذ/ أحمد عصام معاون الوزير، والدكتورة /دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على وضع إطار تنظيمي للتعاون المشترك يهدف إلى تطوير منافذ تجارة التجزئة التموينية القائمة، والعمل على تنميط وتوحيد شكل ومضمون المنافذ بعلامة تجارية موحدة، مع دراسة إنشاء منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.

كما تم استعراض النموذج التشغيلي والإجرائي المقترح للتطوير، ومناقشة آليات التمويل والتيسيرات الخاصة بإجراءات التراخيص، إلى جانب دراسة المتطلبات التشغيلية لتطوير المنافذ التموينية القائمة، مثل مشروع “جمعيتي” ومنافذ البقالة التموينية، وذلك بما يضمن تشغيلها وفق نظم الفرانشايز الحديثة وبما يمكنها من المنافسة في الأسواق وتعظيم الربحية والتوسع في بيع السلع والمنتجات الحره وتقديم الخدمات المتنوعة.

وأكد الجانبان على أن المشروع يُمثل نقلة نوعية في دعم الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال تطوير المنافذ التموينية الثابتة والسيارات المتنقلة، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة التوزيع وتقديم الخدمة الشمولية للمواطنين في مجال الحصول على السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية.

وقد تناول الاجتماع أيضًا الترتيبات التنفيذية لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتضمن: تحديد المنافذ المستهدفة من التطوير مع إعداد دليل تشغيلي موحد، وكذلك تحديد المحافظات المستهدفة للتطبيق.

ويأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث البنية التحتية لتجارة التجزئة، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة.