استطاعت مصر توجيه ضربة قوية للدولار الأمريكي عبر تعزيز أدوات التعاون النقدي المباشر مع روسيا والصين، بما يشمل توسيع استخدام اليوان والروبل والجنيه والاستغناء عن الأخضر الأمريكي.
ووقع محافظ البنك المركزي المصري مع نظيره الصيني بان قونغ شنغ في مقر البنك بالقاهرة 3 مذكرات تفاهم وملفات نوعية تتصدرها اتفاقية مبادلة العملات وتسوية المدفوعات بالعملة المحلية، إضافة إلى إصدار سندات الباندا الصينية في السوق المصرية.
جاء اللقاء في إطار الجهود المصرية لتعزيز الشراكة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في وقت تبحث فيه القاهرة عن تنويع مصادر التمويل وجذب استثمارات نوعية تُسهم في سد فجوات الميزان التجاري ودعم احتياطاتها من النقد الأجنبي.
ناقش الجانبان أدوات التعاون النقدي المباشر، بما يشمل توسيع استخدام اليوان والجنيه في التبادلات التجارية، والربط بين أنظمة الدفع الإلكتروني في البلدين، وتسهيل وجود البنوك الصينية في السوق المصرية، في مقابل فتح آفاق للبنوك المصرية للتوسع في آسيا عبر السوق الصينية.
ومن أبرز نتائج اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين بنك قناة السويس، وشركة “تيدا” الصينية–الإفريقية، وشركة CIPS – المشغلة لنظام المدفوعات بين البنوك في الصين – بهدف تعزيز تسويات المدفوعات الثنائية باليوان.
ووقّعت شركة UnionPay الصينية بروتوكولين مع شركتي “بنوك مصر” و”باي موب”، لتوسيع منظومة الدفع الإلكتروني وقبول بطاقات UnionPay في السوق المحلية.
وعلق الإعلامي أحمد موسى على توقيع 3 مذكرات للتعاون المشترك بين مصر والصين، تستهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودعم جهود التكامل الاقتصادي عبر تطوير البنية التحتية للخدمات المالية، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات الدفع الإلكتروني.
وقال موسى عبر حسابه بمنصة “إكس”: “خبر مهم للغاية ويستحق ترويجه بكثافة، مصر والصين وقعتا اليوم اتفاقية لدعم التسويات بالعملات المحلية بين البلدين”.
وأضاف: “مصر والصين (الجنيه واليوان) مصر وروسيا (الجنيه والروبل) هذا يعنى أننا لن نحتاج للدولار في التبادل التجارى مع الصين وروسيا.. خطوة ممتازة على الطريق الصحيح بفضل الله”.
من جهة أخرى، صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ملحق لاتفاقية موقعة بين البلدين في نوفمبر 2015، والذي ينص على سداد القرض بالروبل بدلا من العملات الأخرى.
وذكر القرار أنه نظرا لصعوبة سداد القروض بالعملات غير المواتية، تحول الطرفان إلى تسوية الديون بالروبل، ووقعا البروتوكول الحكومي اللازم في سبتمبر من العام الماضي.
كما تشهد العلاقات المصرية الروسية تقاربا كبيرا وهو ما ينعكس إيجابيا على مستوى التبادل التجاري، لذلك اقترب البنك المركزي في كلا البلدين من إعلان بدء قبول بطاقة “مير” الروسية في مصر.
وأكد أستاذ الاقتصاد الدولي كريم العمدة، على أهمية نظام مير الروسي في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا، خاصة وأنه يعد وسيلة مهمة لتفادي تأثير العقوبات الغربية على العلاقات مع روسيا.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ RT أن نظام “مير” المصرفي الروسي يسهل عملية الدفع مع تبادل الروبل الروسي وباقي العملات الاخرى، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري يبحث منذ عده شهور التعامل بالنظام الروسي وهذا يعمل على زيادة التجارة في السلع والخدمات بين البلدين.
وكشف العمدة أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا وفقا للبيانات الرسمية عام 2022 بلغ 4 مليارات و800 مليون دولار، حيث تصدر مصر لروسيا بقيمة 450 مليون دولار، وتستورد منها بما يقارب 4 مليارات و300 مليون، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري شهد زيادة كبيرة في عام 2023 ليتخطى 6 مليارات دولار.
وأشار إلى أن هناك حجم سياحة كبير للغاية يأتي من روسيا إلى مصر والتي تصل عوائدها لما يقرب من 3.5 مليار دولار ، مشيرا إلى أن استخدام مصر لنظام مير سيساهم في زيادة أعداد السائحين الروس في مصر، حيث أن هذا الأمر سيساعد السائح الروسي على استخدام بطاقه الفيزا الخاصة به على نظام مير في مصر مما سيسهل عملية زياده التعامل والحركة بين مصر وروسيا بشكل بسيط وسهل.
ونظام “مير” هو بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت في عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي “فيزا” و”ماستركارد” بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.
ويمكن اليوم سداد ثمن السلع أو الخدمات أو سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي بواسطة “مير” في دول عدد من الدول حول العالم.
يذكر أن “مير” هي شركة خدمات مالية روسية تقدم بطاقات بنكية للبنوك يقع مقرها في موسكو بروسيا وهي مملوكة لشركة تتبع البنك المركزي الروسي، حيث تُسهل شركة مير عمليات تحويل الأموال الإلكترونية بناءً على نظام الدفع الوطني الذي أنشأه البنك المركزي الروسي بموجب القانون المعتمد في 1 مايو 2017.
المصدر: RT
