بمشاركة سفيرة فنلندا بمصر ومنظمة العمل الدولية ….ختام مشروع العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب
كتبت: فاطمة بدوى
بعد ثلاثة عشر عامًا من العمل المشترك لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، اختتمت منظمة العمل الدولية، بالشراكة مع سفارة فنلندا (Embassy of Finland in Cairo – Suomen suurlähetystö Kairo) والمجلس القومي للمرأة ووزارة العمل المصرية واتحاد الصناعات (Federation of Egyptian Industries) والنقابات العمالية، مشروع “العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب” الذي ساهم في تمكين آلاف النساء وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية.
في كلمته الافتتاحية، وصف السيد/ إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، المشروع بأنه “واحد من أطول المشاريع التي نفذتها منظمة العمل الدولية، وأطول مشروع دعمته فنلندا على الإطلاق، حيث امتد على مدار ثلاثة عشر عامًا”. وأوضح أن المشروع كان “مسترشدًا بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل الصادرة عن المنظمة، واستراتيجية فنلندا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلًا عن الأولويات الوطنية في البلدان الشريكة”.
وفي استعراضه لأبرز الإنجازات، أشار إلى إطلاق أكاديمية الموارد البشرية والنوع الاجتماعي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية؛ وذلك في وقت كانت فيه مبادرات المساواة في أماكن العمل محدودة. كما ألقى الضوء على إنشاء وحدات للنوع الاجتماعي داخل كل من اتحاد الصناعات المصرية ووزارة العمل، وتنفيذ برامج توعية مجتمعية بالتعاون مع النقابات العمالية لتعزيز الحقوق ونشر الوعي.
وأضاف أن المشروع نفّذ أيضًا برامج للإدماج المالي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، وبالتعاون مع مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في تورينو، كما طوّر منهجًا بيئيًا مستدامًا لدعم منشآت اتحاد الصناعات المصرية في تبني ممارسات صديقة للبيئة. كذلك، دعم المشروع مشاركة روّاد الأعمال الشباب في مؤتمرات الأطراف المعنية بتغير المناخ (COP)، مسلطًا الضوء على مواهب المنطقة والتزامها بالعمل المناخي.
وقال:
“لم يلبِّ المشروعُ الاحتياجاتِ الفعليةَ فحسب، بل ساهم أيضًا في تمكين شركائنا من الاستعداد للمستقبل”. وأكد أن المشروع “عمل على كافة المستويات — من الجزئي، إلى المتوسط، وصولًا إلى الكلي، بدءًا من دعم التعاونيات في مراحلها الأولى، إلى التعاون مع الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات الدولة لمواجهة التحديات التي تعرقل مشاركة النساء في سوق العمل، سواء من خلال التوظيف أو ريادة الأعمال. “
🎙️ من جهتها، أكدت سفيرة فنلندا بالقاهرة/ ريكا إيلا أن “المساواة وحقوق الإنسان والعمل كانتا عنصرين أساسيين في تنمية المجتمع الفنلندي على مر تاريخها. ولذلك، كان مشروع منظمة العمل الدولية بمثابة مشروع مُصمم خصيصًا لفنلندا للمساهمة فيه”.
🎙️ وبدورها، أعربت المستشارة/ أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن تقديرها للشراكة مع منظمة العمل الدولية، مشيدةً بالدعم المؤسسي والمعرفي الذي ساهم في “تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع… وتعزيز الحوار الاجتماعي حول تمكين المرأة والعمل اللائق”.وأكدت أن المشروع “انعكس بشكل مباشر على تمكين آلاف النساء اقتصادياً”، حيث “استفادت أكثر من 72,404 سيدة من 2084 دورة تدريبية على مستوى محافظات الجمهورية”، إضافة إلى “تدريب 127 مدربًا معتمدًا في برامج التثقيف المالي وريادة الأعمال”.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن “ختام هذا المشروع لا يعني نهاية الطريق، بل هو بداية جديدة نحو تثبيت مفهوم العمل اللائق كحق أصيل لكل امرأة”.
بمشاركة سفيرة فنلندا بمصر ريكا ايلا
بعد ثلاثة عشر عامًا من العمل المشترك لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، اختتمت منظمة العمل الدولية، بالشراكة مع سفارة فنلندا (Embassy of Finland in Cairo – Suomen suurlähetystö Kairo) والمجلس القومي للمرأة ووزارة العمل المصرية واتحاد الصناعات (Federation of Egyptian Industries) والنقابات العمالية، مشروع “العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب” الذي ساهم في تمكين آلاف النساء وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية.
في كلمته الافتتاحية، وصف السيد/ إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، المشروع بأنه “واحد من أطول المشاريع التي نفذتها منظمة العمل الدولية، وأطول مشروع دعمته فنلندا على الإطلاق، حيث امتد على مدار ثلاثة عشر عامًا”. وأوضح أن المشروع كان “مسترشدًا بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل الصادرة عن المنظمة، واستراتيجية فنلندا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلًا عن الأولويات الوطنية في البلدان الشريكة”.
وفي استعراضه لأبرز الإنجازات، أشار إلى إطلاق أكاديمية الموارد البشرية والنوع الاجتماعي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية؛ وذلك في وقت كانت فيه مبادرات المساواة في أماكن العمل محدودة. كما ألقى الضوء على إنشاء وحدات للنوع الاجتماعي داخل كل من اتحاد الصناعات المصرية ووزارة العمل، وتنفيذ برامج توعية مجتمعية بالتعاون مع النقابات العمالية لتعزيز الحقوق ونشر الوعي.
وأضاف أن المشروع نفّذ أيضًا برامج للإدماج المالي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، وبالتعاون مع مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في تورينو، كما طوّر منهجًا بيئيًا مستدامًا لدعم منشآت اتحاد الصناعات المصرية في تبني ممارسات صديقة للبيئة. كذلك، دعم المشروع مشاركة روّاد الأعمال الشباب في مؤتمرات الأطراف المعنية بتغير المناخ (COP)، مسلطًا الضوء على مواهب المنطقة والتزامها بالعمل المناخي.
وقال:
“لم يلبِّ المشروعُ الاحتياجاتِ الفعليةَ فحسب، بل ساهم أيضًا في تمكين شركائنا من الاستعداد للمستقبل”. وأكد أن المشروع “عمل على كافة المستويات — من الجزئي، إلى المتوسط، وصولًا إلى الكلي، بدءًا من دعم التعاونيات في مراحلها الأولى، إلى التعاون مع الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات الدولة لمواجهة التحديات التي تعرقل مشاركة النساء في سوق العمل، سواء من خلال التوظيف أو ريادة الأعمال. “
من جهتها، أكدت سفيرة فنلندا بالقاهرة/ ريكا إيلا أن “المساواة وحقوق الإنسان والعمل كانتا عنصرين أساسيين في تنمية المجتمع الفنلندي على مر تاريخها. ولذلك، كان مشروع منظمة العمل الدولية بمثابة مشروع مُصمم خصيصًا لفنلندا للمساهمة فيه”.
وبدورها، أعربت المستشارة/ أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن تقديرها للشراكة مع منظمة العمل الدولية، مشيدةً بالدعم المؤسسي والمعرفي الذي ساهم في “تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع… وتعزيز الحوار الاجتماعي حول تمكين المرأة والعمل اللائق”.وأكدت أن المشروع “انعكس بشكل مباشر على تمكين آلاف النساء اقتصادياً”، حيث “استفادت أكثر من 72,404 سيدة من 2084 دورة تدريبية على مستوى محافظات الجمهورية”، إضافة إلى “تدريب 127 مدربًا معتمدًا في برامج التثقيف المالي وريادة الأعمال”.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن “ختام هذا المشروع لا يعني نهاية الطريق، بل هو بداية جديدة نحو تثبيت مفهوم العمل اللائق كحق أصيل لكل امرأة”.
