بغداد : ابراهيم محمد شريف
انطلقت اليوم الاثنين الثاني عشر من مايو 2025 في العاصمة العراقية بغداد اولى فعاليات القمة العربية بنسختها 34
وتسلم العراق اليوم رئاسة القمة العربية التنموية الإقتصادية والإجتماعية من لبنان وترأس مدير عام العلاقات الاقتصادية في وزارة التجارة العراقية، رياض فاخر الهاشمي، اليوم اجتماعاً في إطار التحضير لاجتماع وزراء التجارة والاقتصاد العرب الذي يعقد غداً الثلاثاء. ومن المتوقع أنْ يسهم هذا الاجتماع في وضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال القمة والتأكّد من جاهزية المشاريع الاقتصادية والقرارات التي سيتم عرضها على القادة العرب.
وأفاد مصدرٍ في وزارة التجارة العراقية، بـ “بدء اجتماع اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة التنموية، التي ترأستها الجمهورية اللبنانية، وتضم في عضويتها ترويكا القمة التنموية (المملكة العربية السعودية، الجمهورية اللبنانية وجمهورية العراق) وترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي (الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، إضافة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية).
أستهلت الجلسة الافتتاحية بكلمة مدير عامّ الاقتصاد في وزارة التجارة اللبنانية، محمد أبو حيدر، الذي يتولّى رئاسة الدورة السابقة للقمة، ومن ثم تنتقل الرئاسة إلى العراق، حيث ألقى مدير عام العلاقات الاقتصادية في وزارة التجارة رياض فاخر الهاشمي، كلمة العراق، تلتها كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التي ألقتها السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية”،
وتضمن الاجتماع اليوم جدول الأعمال مناقشة موضوعات اقتصادية وتنموية عدة، منها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الكمركي العربي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار بين الدول العربية. كما تمت مناقشة الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي لمواجهة التحديات المستقبلية في المنطقة، فضلاً عن التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام (2025). وستتم دراسة موضوعات أخرى تشمل التعديلات المقترحة على اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الكمركية، وتنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وخطة التعاون العربيّ في مجال التأهب للطوارئ النووية والإشعاعية.
كما شمل جدول الأعمال مناقشة الموضوعات الاجتماعية ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية، إلى جانب تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة.
