أمان" يناقش إدارة مخاطر الفساد في سلطة النقد الفلسطينية: توصيات لتعزيز الشفافية والرقابة
كتبت: علياء الهوارى
عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، جلسة حوارية لمناقشة مسودة تقرير بعنوان “إدارة مخاطر الفساد لدى سلطة النقد الفلسطينية”، بحضور ممثلين عن سلطة النقد، وهيئة سوق رأس المال، وجمعية البنوك الفلسطينية، ووزارة الداخلية، وديوان الرقابة المالية والإدارية، وهيئة مكافحة الفساد.
افتتح الجلسة د. عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة “أمان” لشؤون مكافحة الفساد، مؤكدًا أن التقرير يأتي في إطار الاستراتيجية المحدّثة للائتلاف، والتي تعتمد على تشخيص ذاتي من داخل المؤسسات لتحديد مكامن الخطر وتعزيز بيئة النزاهة من خلال مشاركة الكوادر الإدارية في صياغة السياسات.
وعرض الباحث كايد طنبور محتوى الدراسة، مشيرًا إلى أن سلطة النقد الفلسطينية، بصفتها الجهة المنظمة للقطاع المصرفي، تلعب دورًا حيويًا في ضمان الاستقرار المالي ونزاهة العمليات المصرفية. وركّزت الدراسة على تحليل احتمالات وقوع الفساد داخل الإدارة العامة للرقابة، التي تشمل الرقابة المصرفية وغير المصرفية، إضافة إلى إدارة انضباط السوق.
وخلص التقرير إلى أن احتمالية وقوع انحرافات إدارية داخل سلطة النقد تُعد منخفضة، بفضل الأنظمة الرقابية المحوسبة والآليات التي تتيح تتبع الإجراءات بدقة. لكنه حذّر من أن أي انحراف محتمل، ولو كان ضئيلًا، قد يترك أثرًا بالغًا على ثقة الجمهور والمؤسسات بالنظام المالي الفلسطيني.
توصيات لتعزيز النزاهة المؤسسية
أوصى التقرير بعدد من الإجراءات الوقائية، أبرزها:
تطوير نظام إلكتروني متكامل لتوثيق جميع إجراءات الترخيص.
تعزيز الرقابة الداخلية عبر مراجعات دورية منتظمة.
إنشاء نظام لتتبع أداء الموظفين وتقييمهم مهنيًا.
نشر معايير وإجراءات منح التراخيص على الموقع الإلكتروني لسلطة النقد.
الإفصاح العلني عن العقوبات والغرامات المفروضة وأسبابها.
تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية الوطنية والدولية.
نشر النظام الداخلي لسلطة النقد بشكل علني لضمان وعي الجمهور بالإجراءات وآليات التظلّم.
تعقيبات: غياب الرقابة التشريعية والتأكيد على أهمية الأتمتة
في مداخلته، أشار إياد نصّار، مدير الرقابة المصرفية في سلطة النقد، إلى تأثير غياب المجلس التشريعي باعتباره “الرقيب الأول”، لافتًا إلى وجود ثلاث مستويات من الرقابة: داخلية، خارجية، وديوان الرقابة المالية والإدارية. وأكد أن الإجراءات داخل المؤسسة محكومة بتسلسل قانوني صارم، وأن الأتمتة تحدّ من التلاعب وتُسجل جميع التعديلات إلكترونيًا.
أما بشار ياسين، مدير عام جمعية البنوك الفلسطينية، فرأى أن مثل هذه الدراسات تعزز الانضباط وتقلل من فرص الانحراف الإداري. وأوضح أن الجمعية تشارك في صياغة التعليمات المصرفية، مما يخلق بيئة تشاركية في اتخاذ القرار.
بدوره، أشار أمجد قبها، ممثل هيئة سوق رأس المال، إلى التحديات المرتبطة بملفيّ التراخيص والغرامات، مشددًا على أهمية التوازن بين الطواقم الفنية ومجلس الإدارة في اتخاذ القرارات، والتمييز بين الانحراف الإداري والفساد كجريمة.
واختتم د. عزمي الشعيبي الجلسة بالتأكيد على ضرورة حماية المؤسسات المستقلة من التدخلات، خاصة السياسية، داعيًا إلى نشر تقرير مخاطر الفساد الذي تم إعداده بالشراكة مع البنك الدولي ولم يُنشر بعد، رغم مطالبات “أمان” المتكررة.
