في ظل تنامي شكاوى المستهلكين من عيوب الصناعة في السيارات، سواء الجديدة أو المستعملة، أعلن جهاز حماية المستهلك عن تكثيف رقابته اليومية على السوق، مع تفعيل كامل لصلاحياته المنصوص عليها في القانون رقم 181 لسنة 2018، خصوصًا المواد (9)، (17)، و(19)، التي تضمن للمستهلك حق الاستبدال أو الاسترجاع حال ظهور أي عيب صناعي.
وقال الأستاذ محمد أمين المسلمـي، شريك «المؤسسة العربية للمحاماة»، إن المؤسسة شهدت تزايدًا في القضايا المرتبطة بعيوب فنية وتأخير في تسليم السيارات أو تهرب الوكلاء من الالتزام بالضمان، مضيفًا أن المؤسسة نجحت في استرداد حقوق عدد كبير من العملاء، بالاستناد إلى القوانين المنظمة وقرارات جهاز حماية المستهلك.
وأضاف المسلمي: “في إحدى القضايا المقيدة باسم السيد (ج.ا.ع)، ألزمت لجنة الشكاوى بالجهاز أحد التوكيلات الصينية برد قيمة السيارة بالكامل، فضلًا عن تحمل تكاليف الفحص الفني، وذلك بعد إثبات وجود خلل بالمحرك وعيب في منظومة الفرامل خلال فترة الضمان.”
وأكد أن من حق أي مستهلك التقدم بشكوى رسمية مرفقة بالمستندات، سواء عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك أو من خلال المكاتب القانونية المختصة، مشددًا على أهمية اتخاذ المسار القانوني الصحيح منذ البداية لضمان سرعة الفصل في النزاع واسترداد الحقوق.
وتقدّم «المؤسسة العربية للمحاماة» خدماتها القانونية المتكاملة في هذا الملف، بدءًا من إعداد الشكاوى الفنية وحتى التمثيل أمام الجهات القضائية المختصة، بما يضمن الحماية الكاملة لحقوق المتضررين في سوق السيارات.
