كتبت: فاطمة بدوى.
وقع رئيس جمهورية طاجيكستان، إمام علي رحمان، على القوانين التي اعتمدها وأيدها مجلس النواب والمجلس الوطني التابع للمجلس الأعلى لجمهورية طاجيكستان.
ومن بينها قوانين جمهورية طاجيكستان “بشأن تعديلات القانون الجنائي لجمهورية طاجيكستان”، و”بشأن تعديلات قانون جمهورية طاجيكستان “بشأن المدفوعات الإلزامية الأخرى للميزانية” و”بشأن تعديلات قانون الضرائب لجمهورية طاجيكستان”.
وفقًا لقانون جمهورية طاجيكستان “بشأن تعديلات القانون الجنائي لجمهورية طاجيكستان”، يتم تحديد المسؤولية الجنائية عن التلاعب بأجهزة قياس الكهرباء بهدف تجنب دفع ثمن الكهرباء أو استخدام الكهرباء دون الاتصال بجهاز القياس. إن ارتكاب هذه الجريمة بمبلغ كبير أو كبير بشكل خاص، عن طريق إساءة استخدام المنصب الرسمي، من قبل مجموعة من الأفراد أو جماعة منظمة أو منظمة إجرامية، يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات.
وتم اعتماد قوانين أخرى موقعة لحماية البيئة والصحة العامة من انبعاثات المركبات في نهاية عمرها الافتراضي، فضلاً عن تحسين معدلات الضرائب والمدفوعات الإلزامية.
وتهدف القوانين الموقعة إلى ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للبلاد ورفاهية المواطنين.
وسيتم نشر النص الكامل للقوانين في الصحافة الطاجيكية
