كتبت: فاطمة بدوى
اجتمع نواب رؤساء القطاعات فى فنزويلا مع نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز لتحليل نطاق التدابير الاستراتيجية التي من شأنها حماية الحقوق الاقتصادية للبلاد من خلال مرسوم الطوارئ الاقتصادية الذي وقعه الرئيس نيكولاس مادورو في 8 أبريل.
خلال اجتماعه مع نواب الرئيس القطاعيين، أشارت رودريغيز إلى أنه بالإضافة إلى حماية الحقوق الاقتصادية، فقد أشار أيضًا إلى المرسوم الطارئ، الذي يهدف إلى حماية المنتجين الوطنيين والصناعة الفنزويلية.
وأكدت المسؤول الكبير في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، “بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب، في مواجهة الضغوط الاقتصادية الخارجية التي فرضها رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب”.
واستعرض المسؤولون أيضًا تقدم المشاريع المعتمدة في الدوائر البلدية البالغ عددها 5338 دائرة في جميع أنحاء البلاد.
وناقش الجانبان أيضًا القضايا المتعلقة بغرفتي الحكم الذاتي المجتمعية والشعبية، وتفاصيل الاستشارة الشعبية الوطنية الثانية، المقرر إجراؤها هذا العام يوم الأحد المقبل 27 أبريل.
