كتب : سعيد سعده.
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لالغاء فرض أى زيادات فى الرسوم القضائية معلناً تضامنه مع موقف نقابة المحامين الرافض لـزيادة الرسوم القضائية.
وقال ” قاسم ” فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل : إن فرض رسوم من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى “مقابل الخدمات المميكنة” وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته “التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات” سيؤدى الى رفع الأعباء المالية على المواطنين مؤكداً أن هذه الرسوم من الممكن أن تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع
وتساءل النائب محمود قاسم قائلاً : كيف يتم فرض او اضافة الرسوم القصائية بدون قانون ؟ ولماذا يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء دون الرجوع للبرلمان ؟ مشيداً بحرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي
وأعلن النائب محمود قاسم رفضه القاطع لفرض أى زيادات فى الرسوم القضائية لتخفيف الأعباء عن المواطنين مطالباً من الحكومة الاسراع فى الغاء هذه الزيادات
