كتب : اسلام محمد
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح عضو مجلس الشيوخ، أن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على الاعتراف بـ ۱۳ مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، انتهاك شديد لحقوق الشعب الفلسطيني، وتحرك جديد يكشف الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني الذى اعتاد خرق المواثيق والاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن ما يطلق عليه المغادرة الطوعية”، والتي يدعي الجانب الإسرائيلي استهدافها من خلال تلك الوكالة، جريمة أخرى تضاف إلى سجل الكيان المحتل الحافل بالإجرام وانتهاك حقوق الإنسان.
وحذر “أبوالفتوح”، من تحركات الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مخطط التهجير القسري بدعم من الإدارة الأمريكية الجديدة، موضحًا أن الاحتلال ارتكب مجازر وجرائم إبادة جماعية، وانتهج سياسات لمنع المساعدات الإنسانية مستخدماً التجويع كسلاح للضغط على المرابطين من الشعب الفلسطيني لتنفيذ مخطط التهجير الذى يعد وجريمة ومخالفة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إسرائيل متهمة بارتكاب العديد من الجرائم والانتهاكات منذ عام 1948، لافتًا إلى أن الكيان الصهيوني نفذ مخطط التهجير القسري خلال نكبة 1948، بعد تهجير حوالي 750 ألف فلسطيني، وتدمير أكثر من 500 قرية فلسطينية، وارتكاب مجازر مثل دير ياسين والطنطورة، بخلاف احتلاله الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان وبدء سياسة الاستيطان غير القانوني في 1967، مع تنفيذ عدد من المجازر الدامية كصبرا وشاتيلا 1982، التي أودت بحياة الآلاف من الفلسطينيين.
وطالب النائب جمال أبوالفتوح، المجتمع الدولي بمناهضة مخطط التهجير القسري، وإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن العدوان الإسرائيلي يستلزم موقف دولي حاسم لردع الاحتلال عن جرائمه التي أودت بحياة الآلاف من الأبرياء والأطفال، ورفض تلك الخروقات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة والتحلي بالجدية والحسم اللازمين لتطبيق مقررات الشرعية الدولية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
