“
كتب / حامد خليفة
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها السنوي حول مؤشر الإرهاب في المنطقة العربية لعام 2024، والذي يرصد ويحلل الأنماط المتغيرة للعمليات الإرهابية وتأثيرها على الأمن الإقليمي وكشف التقرير عن إستمرار تصاعد النشاط الإرهابي في الدول التي تعاني من نزاعات مسلحة، حيث سجلت المنطقة 426 عملية إرهابية خلال العام، أفضت إلى مقتل 1443 شخصًا بين مدنيين وعسكريين، وإصابة 1130 آخرين.
وبحسب التقرير، احتلت سوريا المرتبة الأولى من حيث عدد العمليات الإرهابية، حيث شهدت 222 عملية إرهابية، نفذ تنظيم داعش الغالبية العظمى منها في البادية السورية، مستهدفًا البنية التحتية والقوات العسكرية. وجاءت الصومال في المرتبة الثانية بـ 54 عملية، حيث استمرت حركة الشباب المجاهدين في شن هجماتها، بينما ظهر فرع تنظيم داعش في الصومال كتهديد جديد. كما سجلت اليمن والعراق والسودان مستويات مرتفعة من العمليات الإرهابية.
وعلى الرغم من ذلك، شهد التقرير إنخفاضًا ملحوظًا في النشاط الإرهابي داخل بعض الدول العربية، مثل العراق والمغرب وتونس والجزائر، نتيجة الضربات الإستباقية والتعاون الإستخباراتي. فيما بقيت 10 دول عربية خالية تمامًا من العمليات الإرهابية خلال العام.
وفي تعليق على نتائج التقرير، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت والخبير الحقوقي؛ أن “التقرير يعكس واقعًا مقلقًا، حيث لا تزال التنظيمات الإرهابية قادرة على التكيف مع الظروف السياسية والأمنية في المنطقة، حيث نلاحظ أن الإرهاب لم يعد يعتمد فقط على التفجيرات والهجمات المسلحة، بل أصبح أكثر تعقيدًا، حيث توسع في إستخدام التقنيات الحديثة والطائرات المسيّرة، وأعتمد على المسلحين الأجانب، كما إستغل المنصات الرقمية لنشر الدعاية والتجنيد وجمع التمويل.”
وأضاف عقيل “إن إستمرار الأوضاع السياسية المضطربة في بعض الدول، إلى جانب غياب إستراتيجية عربية موحدة لمكافحة الإرهاب، أدى إلى خلق بيئة خصبة لازدهار الجماعات الإرهابية. نحن بحاجة إلى نهج جديد يتجاوز الحلول الأمنية التقليدية، ويشمل تعزيز الإستقرار السياسي، وتجفيف منابع التمويل، ومعالجة القضايا الإقتصادية والإجتماعية التي تستغلها الجماعات الإرهابية لتجنيد الشباب.”
وحذر عقيل من أن عام 2025 قد يشهد تحولات خطيرة في خريطة الإرهاب، لا سيما مع إستغلال بعض الجماعات الإرهابية للأحداث الإقليمية مثل الحرب في غزة لإثارة مزيد من التوترات، ومحاولة التمدد في مناطق جديدة، كما حدث في سلطنة عُمان، التي شهدت أول هجوم إرهابي لها منذ سنوات.
وأوصى التقرير بضرورة دعم الضحايا، وتعزيز التشريعات الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، وزيادة التعاون مع الهيئات الدولية مثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، كما دعا إلى إعداد دراسة عربية شاملة لمعالجة جذور الإرهاب والتصدي لتنامي الإعتماد على المسلحين الأجانب والتقنيات الرقمية في تنفيذ العمليات الإرهابية.
