كتبت: فاطمة بدوى
تشارك سلطنة عُمان ممثلةً بهيئة الطيران المدني العالم الاحتفاء باليوم العالمي للأرصاد الجوية، الذي يصادف 23 مارس من كل عام تخليدًا لذكرى دخول اتفاقية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حيز التنفيذ في العام 1950. ويأتي الاحتفاء هذا العام 2025 تحت شعار” معاً لسد الفجوة في الإنذار المبكر” وذلك للحد من الآثار الناجمة عن الأعاصير المدارية، والعواصف العاتية، والفيضانات
ولا شك أن سلطنة عمان ومنذ انضمامها إلى عضوية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) في عام 1975م كانت ومازالت من بين الدول النشطة والتي تسعى جاهدة في التعاون المستمر والمثمر مع المنظمة ومراكزها الإقليمية من حيث تبادل المعلومات والشروع في تطوير أجهزتها الخاصة بالتنبؤ وعمليات الرصد، وذلك لتعزيز قدراتها في مجال الأرصاد الجوية والاستفادة من التعاون الدولي في هذا المجال.
كما تم تأسيس المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سنة 2004م، وفي عام 2015 تم تدشينه رسميًا، والذي يعد أول مركز وطني يوفر التنبيهات والتحذيرات من عدة مخاطر طبيعية في المنطقة مثل أخطار أمواج تسونامي الناتجة من الزلازل البحرية وأخطار الأعاصير والحالات المدارية، والفيضانات المفاجئة الناتجة من الحالات الجوية المتطرفة، حيث يتم اصدار التنبيهات ونشرها عبر قنوات الإعلام ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي لتصل إلى جميع فئات المجتمع.
يهدف المركز إلى تقديم خدمات الإنذار المبكر والتنبيهات من مخاطر الطقس والأنواء المناخية للمجتمع ولأصحاب المصلحة من القطاعات الحكومية والعسكرية والخاصة، وتقديم التنبيهات ونشرات الطقس لقطاع الطيران وكافة مطارات سلطنة عُمان المدنية والعسكرية والنفطية بما يضمن ويحقق أعلى درجات أمن وسلامة الملاحة الجوية في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى تقديم التنبيهات والتحذيرات فيما يتعلق بمخاطر التسونامي والزلازل البحرية. حيث يقدم المركز العديد من المهام منها مراقبة الأحوال الجوية والمخاطر الطبيعية على مدار الساعة، وإصدار التحذيرات والتنبيهات اللازمة للسكان والجهات المختصة، والتنسيق مع الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات الوقائية.
كما يعتمد المركز على العديد من التقنيات التي تستخدم في مراقبة المخاطر الطبيعية والمتمثلة في أحدث الأنظمة والأجهزة التقنية ومنها 80 محطة أرصاد جوية متكاملة موزعة على ولايات سلطنة عُمان، وأنظمة رادارات الطقس والرادارات البحرية، والأقمار الاصطناعية، والنماذج العددية ومحطات الأرصاد الجوية المتطورة لمراقبة وتحليل الظواهر الجوية. حيث يقوم المركز بإرسال التحذيرات للمواطنين والمقيمين في الحالات الطارئة عبر الموقع الالكتروني للأرصاد العمانية والرسائل النصية، والإعلام المرئي والمسموع، وتطبيقات الهواتف الذكية، ومنصات التواصل الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن هنالك تعاون بين المركز والجهات الحكومية والمنظمات الدولية في التعامل مع المخاطر الطبيعية، ومنها على الصعيد المحلي اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وعلى الصعيد الدولي مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية واللجنة الدولية لعلوم المحيطات بمنظمة اليونيسكو لضمان الاستجابة الفعالة للمخاطر.
الجدير بالذكر، بأن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة يعتمد على الإجراءات التشغيلية المعتمدة عند إصدار كافة التنبيهات، والتي يتم من خلالها إدارة الحالات الجوية وتفعيل المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، حيث يتم إصدار تحذيرات دقيقة، ويتزامن ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ التدابير الوقائية مثل إخلاء المناطق المعرضة للخطر إذا أستدعى الأمر. كما أن المركز نجح في الحد من الأضرار الناتجة عن المخاطر الطبيعية وذلك من خلال التقليل من الخسائر البشرية والمادية أثناء الأعاصير المدارية مثل إعصار شاهين من خلال إصدار التحذيرات المبكرة وتوفير البيانات المستمرة للموطنين والمقيمين ومتخذي القرار بشكل مستمر.
وومن هنا يأتي تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش” بأن مبادرة الأمم المتحدة للإنذارات المبكرة للجميع إلى حماية المجتمع في كل مكان من خلال نظام إنذار بحلول عام 2027، وأنه يجب على العالم أن يتحد ويكثف جهوده واستثماراته بشكل عاجل لتحقيق هذا الهدف”.
يُشار إلى أن المبادرة ستركز في المرحلة التالية على توسيع نطاق نظم الإنذار المبكر للجميع من خلال البناء على الدروس المستخلصة، وتوسيع نطاق الدعم ليشمل دول أخرى بالإضافة إلى الدول الثلاثون التي تركزت عليها المبادرة في بدايتها، وتعزيز الشراكات مع الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف والمصارف الإنمائية وصناديق المناخ لزيادة الموارد وتوثيق أواصر التعاون، وتعزيز القدرات الإقليمية من خلال التعاون مع المراكز المتخصصة والشركاء الإقليميين بما يضمن إحداث أثر دائم، وأخيرًا تعزيز الشعور بالملكية الوطنية من خلال قيادة الدول للتنفيذ وضمان الاستدامة على المدى الطويل.
وتعول المبادرة إلى سد الفجوة معاً من خلال تمويل الإنذار المبكر وضمان حصول كل بلد على الموارد اللازمة لبناء القدرة على الصمود وحماية المجتمعات من الآثار المتزايدة للطقس المتقلب وتغير المناخ.
