بقلم : محمد صوابى
فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحققت إنجازات ضخمة وعظيمة في كافة المجالات وذلك منذ توليه الرئاسة وحتى الآن ولكن كيف تصبح مصر دولة غنية على مستوى العالم ؟ وتحقيق التكافل الإجتماعي و القضاء على ارتفاع الأسعار ؟
وما هو دور مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ فى تحقيق ذلك ؟
وحتى يتم تنفيذه لابد من وضع عدة محاور رئيسية وعرضها على رئاسة مجلس الوزراء
المحور الأول : عمل خطة خماسية لإنشاء عدد 25000 مصنع سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو على أرض أملاك الدولة فى مختلف محافظات الجمهورية لإنتاج كافة المواد الغذائية المختلفة صناعة الحديد والصلب و صناعة الأسمنت. وصناعة السيارات وجميع الصناعات المختلفة و المشروعات الصغيرة والمتوسطة و التوسع فى إنشاء مشروعات الثروة الحيوانية بكافة أنواعها و الثروة السمكية وإصلاح وتوفير الدعم المالي الكامل لشركات القطاع العام و شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة وخاصة شركات الأدوية وبالأخص شركة النصر للكيماويات الدوائية بأبى زعبل الخانكة القليوبية أحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والتى انشائها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عندما. قام بإصدار قرار بتأميم قناة السويس قامت ثورة بين دول الغرب ومنع الدواء عن مصر وعدم إرسال أدوية من أجل الضغط على عبد الناصر والرجوع عن قراره إلا أنه أصر على قراره بتأميم قناة السويس وقام بإنشاء شركة النصر للأدوية حتى لا نخصع تحت دول الغرب و أيضا وشركة سيد للأدوية وشركة العبوات الدوائيه سرعة العمل على تدعيم هذه الشركات سواء عن طريق البنك المركزي المصري او عمل قرض طويل الأجل أو منحة من الدولة لتطوير صناعة الدواء في مصر وتوفيرة من أجل محدود الدخل وتطوير و وتحديث وإصلاح مبنى الإذاعة والتليفزيون المصري المملوك للدولة وتطوير وتحديث كل المؤسسات الصحفية التابعة للحكومة المصرية وتوفير الدعم المالى السنوى من ميزانية الدولة لنقابة الصحفيين و ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص و الاستثمارى فى مصر و الشراكة مع الدول العربية الشقيقة و ذلك سوف يتم توفير فرص عمل للشباب و جميع الخريجين في جميع التخصصات بما لا يقل عن مليون فرصة عمل سنويا و سوف يعمل على فتح أسواق جديدة لخارج مصر و التصدير الى جميع انحاء العالم و توفير العملة الأجنبية و أرى للمصلحة العامة للدولة عمل برتوكول تعاون بين البنك المركزي المصري و البنوك التابعة له و البنوك الاستثمارية في مصر و عمل برتوكول تعاون بين هيئة الأوقاف المصرية فى تنفيذ هذه المشروعات التي تخدم الدولة المصرية و تنهض بها إقتصاديا على مستوى العالم العربي
المحور الثاني : البحث و التنقيب عن أبار بترولية جديدة بصحراء مصر وعن مناجم الذهب والثروة المعدنية و البحث عن كيفية تطوير و تنشيط السياحة في مصر لجذب السياح سوف يعمل على توفير. العملة الأجنبية و الإستثمارات للنهوض بالاقتصاد المصري.
المحور الثالث : على وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وضع خطة عمل بزراعة 500 مليون فدان مختلف المحاصيل الزراعية و الفواكة والخضروات في صحراء مصر و ذلك بمنح الخريجين المهندسين الزراعيين و للمدارس الفنية الزراعية لتنفيذ هذه المشروعات و ذلك سوف يعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب و توفير الخضروات والفاكهة و غيرها للمواطنين بسعر رمزي بالإضافة إلى مشروع الألبان ومنتجاتها و مشروعات تربية المواشي والدواجن والأسماك واللحوم و عمل كافة المشروعات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لخدمة المجتمع و جميع أفراد الأسرة المصرية بأقل تكلفة.
المحور الرابع : تحقيق التكافل الاجتماعى لكل أفراد الأسرة المصرية بزيادة المرتبات و أن يكون الحد الأدنى للأجور 10000 جنية حتى يصل إلى 30000 جنية لأن قيمة الألف جنية تساوى 100 جنية أى مائة جنية و ذلك لكل العاملين بالدولة شركات قطاع الأعمال العام و شركات القطاع العام والخاص و العاملين بكافة الأجهزة الحكومية و العمل على زيادة أصحاب المعاشات بما لا يقل عن 25 % من المعاش سنوياً و أيضا العمل على زيادة معاش تكافل و كرامة و معاش الضمان الاجتماعي والذى يقدر لا يتجاوز بمبلغ 500 جنيه بما لا يقل عن 1000 على أن يكون الزيادة سنوياً ، وفتح باب التعيينات لسد الفجوة الكبيرة في الموظفين التى يعانى منها بعض شركات قطاع الأعمال العام و القطاع العام والخاص و في القطاع الحكومي حيث لا يوجد تعيينات منذا عام 1984 و تعديل قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات و فتح باب المعاش المبكر و خروج السن القانوني 55 للرجال و 50 للسيدات و التعيينات الجديدة سوف تغطى الاشتراكات التأمينية الجديدة المعينين التأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى أن الهيئة العامة للتأمينات لها اكثر من ملياري جنيه لم يتم تحصيلها و تعمل لهم فوائد مالية على المديونية برغم بعض الشركات متعثرة و لم تقوم هيئة التأمينات الإجتماعية بالتفاوض لأخذ مستحقاتها لدى شركات قطاع الأعمال العام و الخاص و القطاع العام والقطاع الحكومي منذ عام قامت بتشكيل لجنة لوقف معاشات بعض الفئات والتى بلغت أكثر من 100000 فرد من الأسرة المصرية بدون أسباب برغم أنهم مرضي من الأمراض المزمنة و التى أقرت اللجنة الطبية العليا بالتأمين الصحى. و لجنة التحكيم و لجنة العجز بأنهم يستحقون صرف المعاش كجهة طبية و التى وقعت الكشف الطبي عليهم بعمل اشعات و تحاليل طبيه و التأكد أنهم مرضي فعلا و ذلك من خلال لجان طبية قامت بالفحص الطبي أكثر من مرة و التي أكدت أنه يستحق معاش عن والده أو معاش عن والدته أو معاش عن نفسه لأنه صاحب تأمين لابد من تدخل الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي. و اللواء جمال عوض رئيس الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بدراسة ذلك و حل المشكلة و عودة صرف المعاش للغلابة فى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد
المحور الخامس: نأمل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. بعرض هذه الملفات على مجلس الوزراء و مناقشتها و اعتمادها للتنفيذ و على السادة رؤساء مجلس النواب والشيوخ نحو دراسة و مناقشة و عرضها على المجلس و يتم عمل اللازم قانوناً من أجل تنفيذ هذه المقترحات و من أجل النهوض بالاقتصاد المصري حتى يتحقق التكافل الاجتماعى لكل أفراد الأسرة المصرية و توفير الرعاية الصحية كاملة بجميع مستشفيات بوزارة الصحة و توفير الرعاية الاجتماعية الكاملة و فتح باب البناء و عمل مبادرة ( ابنى شقتك ) مع تقنين وضع المواطن فى البناء و إصدار توجيهات بعدم إزالة المبانى المخالفة لقوانين البناء و عمل تصالح لهم مع مجالس المدن و عمل مبادرة لجميع الخريجين التعليم الفنى بكافة أنواعها و المؤهلات العلميه العليا و المتوسطة و فوق المتوسطة وظفتك لحد بيتك سواء قطاع عام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الحكومي. او قطاع خاص و القضاء على ارتفاع الأسعار و تصبح مصر من أغنى أغنياء العالم و أخيراً نقدم كل الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وعلى إنجازاته العظيمة منذ توليه رئاسة الجمهورية و يعمل ليلا ونهارا من أجل شعب مصر من أجل توفير الأمن و الأمان والاستقرار و الرعاية الاجتماعية لكل أفراد الأسرة المصرية و نشكر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و السادة الوزراء و السادة المحافظين و السادة رؤساء مجلسى النواب والشيوخ على دعمهم المتواصل لخدمة الشعب المصري و العمل على التوازن و التكافل الاجتماعي للمواطنين
