النائب أحمد صبور: تصريحات نتنياهو حول إقامة دولة فلسطينية بالسعودية "مرفوضة".. وأمن المملكة خط أحمر لمصر

كتب : إسلام محمد

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، رفضه القاطع للتصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تحدث فيها عن إلى إمكانية إقامة دولة فلسطينية داخل أراضي المملكة العربية السعودية، واصفا هذه التصريحات ب “الاستفزازية”، مثمنا بيان وزارة الخارجية المصرية الذي أكدت فيه أن أمن المملكة العربية السعودية خط أحمر بالنسبة لمصر.

وقال “صبور”، إن أي محاولة للمساس بسيادة المملكة العربية السعودية أو التدخل في شؤونها الداخلية مرفوضة تمامًا، وتعتبر تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ككل والمصري بشكل خاص ، مشددا على أن المملكة لها سيادتها الكاملة على أراضيها، وأن أي محاولة لطرح حلول خارج الإطار الشرعي للقضية الفلسطينية لن تجد إلا الرفض الحاسم من الدول العربية كافة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التصريحات الإسرائيلية تهدف إلى صرف الأنظار عن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تواصل إسرائيل سياسة القتل والدمار والتشريد، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية، لافتا إلى أن ما يروج له نتنياهو من خلال هذه التصريحات هو محاولة يائسة لإحياء فكرة “الوطن البديل”، التي رفضتها الدول العربية بشكل قاطع في وقت سابق.

وأكد ” صبور”، أن الفلسطينيين لهم وطن واحد هو فلسطين، ولن يكون هناك أي بديل عنه مهما حاول الاحتلال فرض رؤيته الاستعمارية، وأن مصر ستقف دائمًا في طليعة المدافعين عن الحقوق الفلسطينية، ولن تسمح بأي حلول تلتف على حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، مشددا على أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية لن يكون عبر هذه المناورات السياسية، وإنما من خلال الاعتراف بالحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذر النائب أحمد صبور، من محاولات الاحتلال فرض سياسة الأمر الواقع أو استخدام الأزمة الحالية لتمرير حلول تتجاهل حق الفلسطينيين في دولتهم، مشددا على أن مصر تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية في رفض هذه التصريحات، وتدعم أي خطوات تتخذها لحماية سيادتها وأمنها القومي، كذلك التزام مصر الثابت بدعم القضية الفلسطينية، والعمل على تحقيق حل عادل وشامل يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ويرسخ السلام العادل في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية.