شارك الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة، في يوم البيئه الوطني بالحديث علي المائده المستديره بحزب العدل، ومتابعه للجهود المصريه ورؤيه لتحديات البيئة العالمية وأنعكاستها علي قضايا مصر البيئيه ورؤيتها المستقبلية.
التحديات البيئية الرئيسية في مصر
وأكد الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن ندرة المياه تعتبر مصر من الدول التي تعاني من فقر مائي، حيث يعتمد 97% من احتياجاتها المائية على نهر النيل، ومع التغيرات المناخية، يُتوقع أن تتناقص كميات المياه المتاحة، مما يزيد من الضغوط على الموارد المائية.
واضاف وفيق نصير، أن ارتفاع مستوى سطح البحر: يهدد ارتفاع مستوى سطح البحر المناطق الساحلية، خاصة دلتا النيل، مما يؤدي إلى غرق الأراضي الزراعية وزيادة ملوحة المياه الجوفية. يُقدر أن غمر متر واحد من مستوى البحر قد يؤدي إلى غرق 970 كيلومتر مربع من الأراضي56.
وتابع أن زيادة درجات الحرارة: شهدت مصر ارتفاعًا في درجات الحرارة بمعدل 1.6 درجة مئوية خلال الثلاثين عامًا الماضية، مما يزيد من احتياجات المياه للزراعة ويؤثر سلبًا على إنتاجية المحاصيل مثل القمح والأرز.
واكمل أن الأحداث المناخية المتطرفة: تزايدت حدة الظواهر الجوية مثل السيول والعواصف الرملية، مما يؤدي إلى تدهور البنية التحتية وزيادة المخاطر الصحية.
واشار الى ان التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية
تدهور الإنتاج الزراعي، و يُتوقع أن يؤدي التغير المناخي إلى انخفاض إنتاج المحاصيل الرئيسية بنسبة تصل إلى 28%، مما يؤثر على الأمن الغذائي ويزيد من معدلات البطالة في القطاع الزراعي.
خسائر اقتصادية كبيرة: تشير التقديرات إلى أن الخسائر الناتجة عن التغير المناخي قد تصل إلى 228 مليار جنيه مصري بحلول عام 2060، مما يمثل حوالي 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لمصر.
تأثيرات صحية: ارتفاع درجات الحرارة وزيادة تلوث الهواء قد تؤدي إلى تفاقم المشاكل الصحية العامة، مما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية ويؤثر على جودة الحياة.
استراتيجيات المواجهة
في مواجهة هذه التحديات، اتخذت الحكومة المصرية خطوات متعددة:
استراتيجية وطنية لتغير المناخ: تم إطلاق استراتيجية تهدف إلى دمج المخاطر البيئية في التخطيط العام وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
مشاريع التعاون الدولي: استضافت مصر مؤتمر COP27 لتعزيز التعاون الدولي في مجال التغير المناخي، حيث تم توقيع اتفاقيات لمشاريع بيئية بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار. كذلك التعاون مع COP 28 وكذلك COP 29.
تحسين إدارة الموارد المائية: تشمل الجهود تحسين نظام إدارة المياه والتوسع في استخدام تقنيات الري الحديثة لمواجهة ندرة المياه.
بشكل عام، يتطلب الوضع البيئي في مصر استجابة شاملة تتضمن التنسيق بين السياسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة المخاطر البيئية بفعالية.
