أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن سعادته بموافقة مجلس النواب على قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية، مؤكدًا التزام الوزارة بسرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه التسهيلات بمجرد صدور القوانين.
وأضاف أن الوزارة ستعمل على وضع آليات للمتابعة والتقييم لضمان تنفيذ هذه التسهيلات والارتقاء بالمنظومة الضريبية.
وأشار الوزير إلى أن النظام الضريبي الجديد يستهدف الشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال، حيث يشتمل على حوافز وإعفاءات من عدة أنواع من الضرائب مثل “الدخل”، “القيمة المضافة”، “الدمغة”، و”رسم التنمية”.
كما أوضح أن النظام الضريبي المبسط سيشمل أيضًا إقرار ضريبة نسبية على الإيرادات السنوية، حسب حجم الأعمال، دون الحاجة لحساب صافي الأرباح، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات لتخفيف الالتزامات الضريبية.
وفيما يخص التسويات الضريبية، أكد الوزير أنه سيتم السماح بتسوية المنازعات الضريبية المتعلقة بالفترات السابقة دون احتساب مقابل تأخير أو فرض عقوبات، مع إمكانية تقسيط الضريبة الناتجة عن التسوية على أقساط ربع سنوية.
كما ستتخذ الوزارة خطوات لتسوية المنازعات المرتبطة بالتصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة، مع التجاوز عن 100% من مقابل التأخير.
واختتم الوزير حديثه بتأكيد دعوته للممولين غير المسجلين للانضمام للمنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب لن تقوم بالمحاسبة عن التصرفات العقارية أو الأسهم غير المقيدة بعد مضي خمس سنوات على التصرف فيها.
