شبهات فساد خطيرة تحيط بمدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية: تواطؤ مع شخصيات مشبوهة واستغلال للنفوذ

كتبت: فاطمة بدوى

“هزّت أوساط ليبية قضية إيقاف محمد رمضان المنسلي، مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، عن العمل احتياطياً بقرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم (1234) لسنة 2024، لدواعي المصلحة العامة. لكن ما كشفته تقارير مسربة مؤخراً فجّر مفاجآت من العيار الثقيل، حيث تشير إلى تورط المنسلي في منح تفويض لشركة محاماة اسمها GALHIS AVOCATS يمثلها شخص يدعى أوليفر باكيرو، المحامي في باريس ومدريد، والمغرب وهو فرنسي الجنسية من أصول يهودية، مشهور بالانتماء للصهيونية العالمية ومعاداته للإسلام. هذه المعطيات الخطيرة فتحت الباب واسعاً للتساؤلات حول طبيعة العلاقة بين المنسلي وباكيرو، والأجندة التي اتفقا على تنفيذها، واحتمالية استغلال ذلك لسلب الأموال والأصول الليبية في باريس.””يأتي قرار إيقاف المنسلي عن العمل في سياق جهود هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد وحماية المال العام.”كشفت تقارير مسربة عن قيام المنسلي بمنح تفويض لمكتب محاماة يمثله أوليفر باكيرو، ما يثير الشكوك حول شفافية الإجراءات المتبعة في استرداد الأموال الليبية شخصية باكيرو المثيرة للجدل تُشير المعلومات المتوفرة إلى أن باكيرو فرنسي الجنسية من أصول يهودية، فهو معروف بانتمائه للصهيونية العالمية ومعاداته للإسلام، ما يُضفي بُعداً إضافياً للقضية ويثير مخاوف جدية حول دوافع التعامل معه.””تطرح هذه المعطيات تساؤلات ملحة حول الأجندة التي اتفق عليها المنسلي وباكيرو، وهل تم استغلال هذا التفويض لأغراض شخصية أو لخدمة أجندات خفية تضر بمصالح الدولة الليبية؟”مادور هنادي سميح عماري وأدريان لأبي: “تُشير بعض المصادر إلى دور مشبوه لهنادي سميح عماري، الأردنية من اصل فلسطيني التي تعمل جاسوسة لصالح المخابرات الإسرائيلية وصديقة محمد المنسلي المتورط معها على خلفية قضية حصلت في فترة حكومة الوفاق الوطني ، إن هنادي تُحرك المنسلي من الخلف لخدمة أجندات خفية. كما تُطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تجمع بين المنسلي وأدريان لأبي الصهيوني، وما إذا كانت هنادي هي حلقة الوصل في العلاقات المريبة.””تُعتبر هذه القضية اختباراً حقيقياً لجدية الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في ليبيا واسترداد الأموال المنهوبة. من الضروري إجراء تحقيق شامل وشفاف لكشف الحقيقة كاملة وتقديم المتورطين إلى العدالة. على السلطات الليبية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المال العام ومنع أي محاولات لاستغلال النفوذ أو التواطؤ مع شخصيات مشبوهة.”