خبير: هناك 5 شركات عالمية تصنع هواتفها فى مصر بما يمثل 85% من سوق المحمول المحلي
كتبت : هدي العيسوى
أشاد الدكتور إسلام نصر الله، خبير التحول الرقمي، بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية بفرض رسوم على الهواتف المهربة من الخارج، موضحاً أن نسبة الهواتف المهربة في السوق المصرية وصلت إلى 80% وفقًا لتصريحات المسؤولين، ما دفع إلى اتخاذ هذا القرار لحماية الصناعة الوطنية.
وأكد نصر الله ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “لقاء على الهوا” الذي تقدمه الإعلامية لقاء سويدان على قناة الشمس، أن هذا القرار الهام يأتي لحماية الصناعة الوطنية وتعزيزها والتي تضم خمس شركات عالمية تصنّع هواتفها بالفعل في مصر ما يجعل القرار خطوة إيجابية نحو حماية هذه الاستثمارات ، مشيراً إلى أن هذا التوجه يسهم في تشجيع المزيد من الشركات للدخول في مجال تصنيع الإلكترونيات داخل البلاد، مما يعزز من مكانة مصر كقاعدة تصنيع إقليمية.
مراعاة المصريين العاملين بالخارج
وأشار نصر الله إلى أن القرار أخذ بعين الاعتبار المصريين العاملين في الخارج، حيث تُفرض رسوم تصل إلى حوالي 38% على الهاتف الثاني الذي يجلبه المسافر، بينما يُسمح للمصري القادم من الخارج بإحضار هاتف شخصي واحد دون تحمل أي رسوم أو جمارك.
كما أوضح أن هناك عمليات تهريب واسعة تم اكتشافها قبيل بدء تنفيذ المنظومة الجديدة لحوكمة وتشغيل الأجهزة، مشيرًا إلى تشغيل نحو 594 ألف جهاز “آيفون” و725 ألف جهاز “سامسونج” يوم 30 ديسمبر الماضي فقط، أي قبل يومين من تطبيق المنظومة الجديدة.
ويُذكر أن مصلحة الجمارك المصرية أطلقت تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا تحت اسم “تليفوني” لتسجيل الهواتف المستوردة من الخارج، وتحقيق الشفافية في تحصيل الرسوم الجمركية بنسبة 38.5% من قيمة الهاتف.
وأضاف نصر الله، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، حيث يتم إنتاج 85% من الهواتف المستخدمة في السوق المحلية داخل المصانع المصرية، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
تشجيع التصنيع المحلي
أكد خبير التحول الرقمي أن هذه القرارات تمثل خطوة هامة نحو تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة، وتشجيع الاستثمار المحلي في قطاع الإلكترونيات، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل.
وختم نصر الله تصريحاته بالتأكيد على أهمية وعي المواطنين بأهمية شراء الهواتف من قنوات رسمية لضمان حقوقهم وتجنب الوقوع في مشكلات متعلقة بالرسوم أو الضمان.
