كتبت: فاطمة بدوى
يصادف هذا الأسبوع، في 5 ديسمبر 2024، الذكرى الثلاثين لتوقيع مذكرة الضمانات الأمنية المتعلقة بانضمام أوكرانيا إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والمعروفة أيضًا باسم مذكرة بودابست.كان من المفترض أن تضمن هذه الوثيقة لأوكرانيا الأمن والسيادة والسلامة الإقليمية مقابل تخليها عن ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم. كان الهدف من المذكرة أن تكون خطوة بارزة في تعزيز نزع السلاح النووي على المستوى العالمي وأن تشكل نموذجًا للدول الأخرى في التخلي عن الأسلحة النووية.إلا أنه في عام 2014، انتهكت روسيا، التي كانت واحدة من الدول الضامنة لأمن أوكرانيا بموجب مذكرة بودابست، هذا الاتفاق بشكل صارخ، متجاهلة القانون الدولي، وبدأت عدوانها على أوكرانيا، الذي تطور إلى غزو شامل في عام 2022. تشكل هذه الأعمال انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، الذي يلزم الدول باحترام سيادة وسلامة أراضي الدول الأخرى، ويقوم على مبدأ عدم استخدام القوة أو التهديد بها.لم تتمكن مذكرة بودابست من منع العدوان الروسي كدولة تمتلك أسلحة نووية ضد أوكرانيا التي تخلت عن ترسانتها النووية، ولم تُجرَ حتى المشاورات المنصوص عليها في الوثيقة، رغم محاولات أوكرانيا المتكررة لطلبها.خلقت انتهاكات روسيا لمذكرة بودابست سابقة خطيرة أضعفت الثقة في فكرة نزع السلاح النووي. وبدلًا من ذلك، نرى محاولات نشطة من دول عدة، من منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى الشرق الأوسط ومنطقة اليورو الأطلسية، لإنشاء أو توسيع ترساناتها النووية.إن عدم تنفيذ مذكرة بودابست لأهدافها أدى إلى تفاقم التهديدات الأمنية ليس فقط لأوكرانيا، بل أيضًا لدول ومناطق أخرى، بما في ذلك أوروبا، ومنطقة اليورو الأطلسية، وآسيا الوسطى والجنوبية الشرقية، والشرق الأوسط، والسلام والأمن الدوليين بشكل عام.اليوم، تمثل مذكرة بودابست رمزًا لقصر النظر في اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالأمن. ويجب أن تكون بمثابة تذكير للقادة الحاليين في المجتمع اليورو الأطلسي بأن بناء هيكلية الأمن الأوروبي على حساب مصالح أوكرانيا، وليس بناءً على أساسها، مصيره الفشل.إن عدم تقديم ضمانات أمنية فعالة لأوكرانيا في التسعينيات كان خطأ استراتيجيًا استغلته موسكو. ويجب تصحيح هذا الخطأ. يجب أن تحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية واضحة وملزمة قانونيًا تعكس إسهامها الكبير في نزع السلاح النووي العالمي ودعم السلام والأمن الدوليين.ندعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتين وقعتا على مذكرة بودابست، وفرنسا والصين، اللتين انضمتا إليها، وجميع الدول الأطراف في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لدعم تقديم ضمانات أمنية فعالة لأوكرانيا.نحن مقتنعون بأن الضمان الحقيقي الوحيد لأمن أوكرانيا، وكذلك عامل الردع الفعال لأي عدوان روسي إضافي ضد أوكرانيا أو دول أخرى، هو العضوية الكاملة لأوكرانيا في حلف الناتو.وبناءً على التجربة المريرة لمذكرة بودابست، لن نقبل أي بدائل أو حلول مؤقتة أو بدائل عن العضوية الكاملة لأوكرانيا في الناتو.إن دعوة أوكرانيا إلى الناتو الآن ستكون ردًا فعّالًا على الابتزاز الروسي وستزيل الأوهام لدى الكرملين بشأن إمكانية منع التكامل اليورو الأطلسي لأوكرانيا. كما أنها الفرصة الوحيدة لوقف تآكل المبادئ الأساسية لعدم انتشار الأسلحة النووية واستعادة الثقة في نزع السلاح النووي.تمثل الذكرى الثلاثين لتوقيع مذكرة بودابست فرصة مناسبة لاتخاذ خطوة فعالة نحو انضمام أوكرانيا إلى معاهدة واشنطن.
