كتبت: فاطمة بدوى
واصل إنتاج النفط الخام في فنزويلا اتجاهه الإيجابي وسط عقوبات شديدة تستهدف قطاع الطاقة في البلاد.وقدر أحدث تقرير شهري لمنظمة أوبك إنتاج الدولة الكاريبية في أكتوبر بنحو 895 ألف برميل يوميا، وفقا لمصادر ثانوية. ويمثل هذا الرقم نموا بنحو 7 آلاف برميل يوميا مقارنة بشهر سبتمبرمن جانبها، أعلنت شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) أنها أنتجت 989 ألف برميل يوميا في أكتوبر، ارتفاعا من 943 ألف برميل في الشهر السابق.لا يزال القطاع الاقتصادي الأكثر أهمية في فنزويلا يعاني بشدة من التدابير القسرية الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة. فمنذ عام 2017، فرضت واشنطن عقوبات مالية وحظرًا على الصادرات وعقوبات ثانوية ومجموعة من التدابير الأخرى في محاولة لتقييد المصدر الرئيسي للإيرادات في كاراكاس.انخفض إنتاج فنزويلا من النفط من 1.9 مليون برميل يوميا في منتصف عام 2017، قبل فرض العقوبات، إلى مستويات تاريخية أقل من 350 ألف برميل يوميا في عام 2020. وقد تعافى الإنتاج ببطء منذ ذلك الحين، على الرغم من أن الصناعة لا تزال مثقلة بالاضطرابات التشغيلية ونقص الاستثمار.في أكتوبر 2023، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية الترخيص العام 44 (GL44)، وهو إعفاء مدته ستة أشهر سمح لفنزويلا ببيع النفط الخام للعملاء العالميين دون فرض خصومات كبيرة أو طلب وسطاء غير موثوق بهم. ومع ذلك، أعادت إدارة بايدن فرض عقوبات واسعة النطاق مع انتهاء صلاحية الترخيص العام 44 بعد أن زعمت أن حكومة نيكولاس مادورو لم تفِ باتفاق مع المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة.ورغم عودة القيود في أبريل تظل فنزويلا على المسار الصحيح لزيادة إيراداتها مقارنة بعام 2023. وبحسب البوابة المتخصصة Petroguía ، حققت البلاد إيرادات بلغت 11.3 مليار دولار أميركي من صادرات النفط حتى نهاية سبتمبر، بزيادة 12.5 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.استفادت كراكاس من ارتفاع أحجام الصادرات ومتوسط الأسعار. وذكرت رويترز أن صادرات أكتوبر بلغت أعلى مستوى لها في أربع سنوات عند 947387 برميلا يوميا من الخام والوقود. وارتفع مزيج ميري 16º API، وهو النوع الرئيسي من الخام في فنزويلا، بنسبة 6% الشهر الماضي ليوقف انحدارا استمر خمسة أشهر.وقد حاولت حكومة مادورو استقطاب الشركات الأجنبية من أجل تأمين الاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه في صناعة النفط. وقد زارت نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز الهند مؤخرا، حيث أعربت شركات مملوكة للدولة وخاصة عن اهتمامها بشراء النفط الخام الفنزويلي ولكنها تراجعت خوفا من العقوبات الثانوية الأميركية.منذ سحب GL44 في أبريل حذرت وزارة الخزانة الأميركية الشركات من ضرورة الحصول على ترخيص قبل التعامل مع قطاع النفط الفنزويلي.
