كتبت: فاطمة بدوى
وقع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف النسخة الجديدة من قانون “النقل بالسكك الحديدية”، ليحل محل النسخة السابقة المعتمدة في عام 1999. ويهدف التشريع المحدث إلى تعزيز العلاقات القائمة على السوق، وتعزيز المنافسة في قطاع السكك الحديدية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.وبموجب القانون الجديد، سيكون لشركات السكك الحديدية الحق في تحديد أسعار النقل بحرية، وفقًا لقواعد التسعير المعمول بها. ومع ذلك، ستظل التعريفات التي تنظمها الدولة سارية على فئات معينة، بما في ذلك نقل الركاب (باستثناء القطارات السريعة والسريعة)، بالإضافة إلى الوصول إلى البنية التحتية المشتركة والقاطرات. وسيتم تعويض الخسائر المتكبدة من نقل الركاب بموجب التعريفات المنظمة من ميزانية الدولة.وفي حين لا يسمح بمنح خصومات على النقل الداخلي للبضائع، فإن خصومات النقل عبر الحدود سوف يتم تحديدها من خلال الاتفاقيات الدولية. ورغم أن النسخة الأولية من المشروع اقترحت منح مجلس الوزراء سلطة منح خصومات لأنواع محددة من البضائع، إلا أن هذا الحكم لم يتم تضمينه في القانون النهائي.يقدم القانون آليات لتمويل بناء وإعادة بناء وتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية. وبجانب موارد سكك حديد أوزبكستان والصناديق الحكومية والقروض الدولية، يمكن الآن الاستفادة من الاستثمارات الخاصة من الأفراد والكيانات القانونية في إطار اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.يمكن أيضًا نقل البنية التحتية الحالية للسكك الحديدية إلى إدارة خاصة بموجب شروط الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يمكن للشركاء من القطاع الخاص استئجار أصول السكك الحديدية أو امتلاكها أو استخدامها طوال مدة اتفاقية الشراكة أو الامتياز.يمكن لأصحاب مسارات السكك الحديدية غير العامة تقديم خدمات مدفوعة الأجر مثل مواقف العربات، والتحميل والتفريغ، ومناولة البضائع، مقابل رسوم تنظمها قوانين المنافسة.ويقوم القانون أيضًا بمراجعة قانون التقادم للنزاعات التعاقدية:• خدمات الشحن والبريد/التوصيل: سنة واحدة.• خدمات الركاب والأمتعة: 6 أشهر.• المطالبات غير التعاقدية بالشحن: شهران.ومن المقرر أن تدخل القواعد حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2025، وسيتم تنفيذ معظم الأحكام بحلول 29 مايو/أيار 2025 ــ بعد ستة أشهر من نشرها رسميا ــ باستثناء القواعد المتعلقة بتعويض الخسائر وخصومات التعريفات الجمركية، والتي ستدخل حيز التنفيذ على الفور.
