كتبت: فاطمة بدوى
قال وزير التجارة الإندونيسي بودي سانتوسو إن الحكومة أصدرت لائحة وزارية بشأن التجارة بين الجزر بهدف تعزيز كفاءة التجارة والخدمات اللوجستية.وقال إن لائحة وزير التجارة رقم 27 لعام 2024 من المتوقع أن تخلق قاعدة بيانات شاملة واحدة حول التجارة بين الجزر، مما يمكن إندونيسيا من صياغة سياسات استيراد دقيقة.وأضاف أن البيانات المتكاملة تسمح للحكومة بفهم أفضل لمعدلات إنتاج واستهلاك السلع في كل منطقة.ومن المتوقع أن تحدد الحكومة المناطق التي تعاني من فائض أو عجز في إنتاج السلع، وخاصة تلك التي يُنظر إليها على أنها ضرورية، لمنع الإفراط في الاستيراد على أساس عدم وجود بيانات إنتاج محلية كافية.وقال سانتوسو: “مع وجود بيانات أفضل، سنكون قادرين على إصدار حكم سليم بشأن حاجتنا إلى السلع المستوردة”. “لا يمكننا أن نتحمل الإعلان عن عجز في منطقة ما دون الحصول على معلومات واضحة عن الظروف الفعلية”.وأضاف أن لائحة التجارة بين الجزر الجديدة، بالإضافة إلى استخدامها كمرجع في صياغة سياسات الاستيراد، تهدف إلى مساعدة الحكومة في تطوير سياسات لتحفيز النمو الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً من خلال تحسين أداء الخدمات اللوجستية الوطنية.واستشهد سانتوسو ببيانات من هيئة الإحصاء الإندونيسية في عام 2023، والتي تسلط الضوء على التفاوت الواضح في حجم التجارة بين المناطق الإندونيسية.وأشار إلى أنه يجب تحسين الخدمات اللوجستية الوطنية لسد فجوة الأسعار للسلع الأساسية بين المناطق.وبحسب سانتوسو، أصدرت وزارته اللائحة الجديدة لتبسيط حوكمة التجارة بين الجزر ومراقبة توزيع السلع.
