أوزبكستان تطبق قانونًا جديدًا لدخول الاشخاص غير المرغوب فيهم"
كتبت: فاطمة بدوى
طبقت أوزبكستان قانونًا جديدًا لتنظيم وجود الرعايا الأجانب والأفراد عديمي الجنسية الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم. وينص التشريع، الذي وقعه الرئيس شوكت ميرضيائيف في 15 نوفمبر، على تدابير تهدف إلى حماية سيادة البلاد وضمان الانسجام الاجتماعي.وتنص التعديلات التي أدخلت على قانون “الوضع القانوني للمواطنين الأجانب وعديمي الجنسية في جمهورية أوزبكستان” على أسس لمنع أو ترحيل الأفراد الذين يقوضون سيادة أوزبكستان أو سلامتها الإقليمية أو أمنها. ويشمل ذلك الأفعال أو التصريحات التي تحرض على الفتنة العرقية أو الاجتماعية أو العنصرية أو الدينية أو تسيء إلى كرامة الشعب الأوزبكي أو تاريخه أو تقاليده.الأحكام الرئيسية للقانونمعايير الإدراج في السجلسيتم إضافة الرعايا الأجانب أو عديمي الجنسية الذين يشاركون في أنشطة تعتبر ضارة بمصالح أوزبكستان إلى سجل خاص تديره وزارة الخارجية. وسيستند قرار إدراج الأفراد في هذه القائمة إلى توصيات من المجلس التشريعي أو مجالس الشيوخ أو الهيئات الحكومية المعينة.القيود المفروضةوسوف يواجه الأشخاص المدرجون في السجل قيودًا مختلفة، بما في ذلك حظر:الدخول إلى أوزبكستان.فتح حسابات بنكية داخل الدولة.شراء العقارات أو المشاركة في خصخصة أملاك الدولة.- الدخول في اتفاقيات مالية أو تعاقدية، باستثناء بيع العقارات التي يمتلكونها بالفعل.مدة خمس سنوات مع التمديد تستمر عملية الإدراج في السجل لمدة خمس سنوات ويمكن تمديدها إذا ظلت أسباب الإدراج دون معالجة. ويمكن إزالة السجل في وقت مبكر بعد حل القضايا المذكورة أو عن طريق الاستئناف من خلال الهيئات الحكومية ذات الصلة.الترحيل والمغادرة الطوعية يتعين على الأفراد المسجلين الذين يقيمون مؤقتًا أو دائمًا في أوزبكستان مغادرة البلاد في غضون عشرة أيام من الإخطار. وسيؤدي عدم الامتثال إلى الترحيل، وهي عملية تشرف عليها أجهزة إنفاذ القانون والوكالات الأخرى المخولة. ويتحمل الأفراد أو الكيانات التي دعتهم تكاليف الترحيل عمومًا، مع بعض الاستثناءات.الإعفاءاتلا يخضع القاصرون الذين لديهم ولي أمر قانوني يقيم في أوزبكستان وأولئك الذين يواجهون إجراءات قضائية أو إدارية مستمرة للترحيل حتى استكمال الإجراءات القانونية الواجبة.الجدول الزمني للتنفيذ وقد كُلِّف مجلس الوزراء باستكمال التفاصيل الإجرائية اللازمة لصيانة السجل وتنفيذه خلال شهر واحد، ودخل القانون حيز التنفيذ فور نشره رسمياً.