كتبت: فاطمة بدوى
وقع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف على قانون تاريخي ينظم استخدام الأدلة الرقمية في الإجراءات القانونية. ويدخل القانون، الذي نُشر الآن على موقع Lex.uz، تعديلات كبيرة على قانون الإجراءات الجنائية وغيره من الأطر القانونية، ويحدد العمليات الخاصة بالتعامل مع الأدلة الرقمية.التعريف والنطاقيتم تعريف الأدلة الرقمية على أنها “بيانات إلكترونية تحتوي على معلومات ذات صلة بقضية ما”، بما في ذلك الوثائق الإلكترونية، والتسجيلات الصوتية والفيديو، والمعلومات المستمدة من الإنترنت.التجميع والتقديميمكن جمع الأدلة الرقمية من خلال الإنترنت، أو شبكات أخرى، أو عن طريق فحص الأجهزة.يجوز للمواطنين والمسؤولين تقديم البيانات الإلكترونية طواعية إلى سلطات إنفاذ القانون والمحاكم.لا يجوز تفتيش أو ضبط البيانات الإلكترونية الشخصية إلا بإذن من المحكمة.النزاهة والقبوليجب أن تحتفظ الأدلة الرقمية بسلامتها أثناء نقلها بين الأجهزة.لا يجوز قبول النسخ إلا بعد التحقق من الأصل والتأكد من صحة النسخة.البيانات التي تم جمعها دون وجود متخصص أثناء التفتيش أو الضبط غير مقبولة أمام المحكمة.الإجراءات المدنية والجنائيةفي القضايا المدنية والاقتصادية، يُطلب من الأطراف تقديم أدلة رقمية مع جهاز التخزين المادي. وإذا لم يتمكنوا من القيام بذلك، فيجب عليهم إخطار المحكمة مع توضيح. ومع ذلك، تم استبعاد التزام مماثل للقضايا الجنائية، والذي تم اقتراحه في البداية، أثناء المراجعة التشريعية.يمكن تقديم نسخ مطبوعة من الأدلة الرقمية في كل من الإجراءات المدنية والجنائية، ولكن في القضايا المدنية والاقتصادية، لا تكون صالحة إلا إذا تم توثيقها.بدأ تطوير القانون في عام 2022 لكنه واجه تأخيرات حيث سعى المشرعون إلى إجراء تعديلات. وبعد عدة جولات من المراجعة، اجتاز القانون قراءته الثالثة في المجلس التشريعي في 28 أغسطس 2023. وصرح إلهوم عبد الله ييف، رئيس لجنة تطوير الابتكار وتكنولوجيا المعلومات، أن التعديلات تضمنت جميع الملاحظات الضرورية.ووافق مجلس الشيوخ على القانون في أكتوبر، مؤكداً دوره في تعزيز النظام القانوني في أوزبكستان وتحسين مكانة البلاد في التصنيف الدولي.
