اندونيسيا : منتدى رفيع المستوى للشراكات متعددة الأطراف في بالي بهدف جمع أصحاب المصلحة العالميين لمناقشة مشاكل بلدان الجنوب العالمي

كتبت: فاطمة بدوى

لا يزال الجنوب العالمي، الذي يضم البلدان النامية من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية وأوقيانوسيا، يواجه قيودًا في جهود التنمية.ترتبط هذه القيود ارتباطًا وثيقًا بقضايا الفقر وعدم المساواة والبنية الأساسية، وتعيق دول الجنوب العالمي عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.علاوة على ذلك، غالبًا ما تعتمد هذه البلدان على المساعدات من البلدان المتقدمة أو الشمال العالمي، مما يُظهر بوضوح الفجوة في الوصول إلى التمويل على المستوى العالمي.يعتمد تحقيق أهداف التنمية المستدامة على النجاح الموحد للدول. وهذا غير ممكن إذا كانت هناك بلدان لا تزال متخلفة عن الركب.لذلك، هناك حاجة إلى صياغة جديدة للوصول إلى التمويل لدول الجنوب العالمي. ويجب ابتكارها بالتعاون الدولي حتى تكون النتائج شاملة وقوية ومستدامة.أحد التحديات الرئيسية التي تواجه دول الجنوب العالمي هو فجوة التمويل، والتي لم يتم معالجتها بالكامل. غالبًا ما لا تتماشى مخصصات الميزانية والاستثمارات وأطر السياسات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، مما يؤدي إلى إبطاء تحقيق الأهداف.وقد سلطت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ليا جون هوا، الضوء على الحاجة إلى نظام تمويل جديد يركز على التأثير الإنمائي. ويجب تصميم النظام لفتح موارد جديدة يمكن استثمارها في مشاريع تدعم أهداف التنمية المستدامة.وقد تم تقديم العديد من الصناديق الدولية لمساعدة الدول النامية على مواجهة التحديات العالمية. على سبيل المثال، صندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمية، وكلاهما يهدف إلى معالجة قضايا المناخ.ومع ذلك، فإن الوصول إلى هذه الأموال غالبًا ما يكون غير متكافئ، وخاصة بالنسبة للدول ذات القدرة الإدارية المحدودة.إلى جانب ذلك، يظل غياب المعايير الدولية لضمان جودة وكمية التمويل الموعود أيضًا عقبة أمام تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) وغيرها من التمويل المبتكر.غالبًا ما تتلقى البلدان النامية مساعدات دون ضمانات واضحة للفوائد الاقتصادية، مما يجعل من الصعب تعظيم تأثير المساعدات.التمويل المبتكرلمعالجة هذه المشاكل، يحتاج الجنوب العالمي إلى تمويل مبتكر.استضافت الحكومة الإندونيسية المنتدى الرفيع المستوى للشراكات متعددة الأطراف في بالي في الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2024، بهدف جمع أصحاب المصلحة العالميين لمناقشة مشاكل بلدان الجنوب العالمي، بما في ذلك التمويل. وكانأحد المخططات التي تمت مناقشتها في المنتدى هو التمويل المختلط، الذي يجمع بين الأموال العامة والأموال الخاصة لتعبئة المزيد من الموارد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.إن التمويل المختلط هو أحد الحلول الأكثر وعدًا لأنه يسمح للحكومات بالاستفادة من الأموال الخاصة على نطاق واسع دون الحاجة إلى زيادة العبء المالي بشكل كبير.على سبيل المثال، تم تصميم مخطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إندونيسيا وإصدار سندات أهداف التنمية المستدامة لجذب الأموال من القطاع غير العام. إنتنفيذ هذه المخططات هو خطوة ملموسة من جانب الحكومة الإندونيسية لتعبئة أموال إضافية من القطاع الخاص لتمويل المشاريع التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل تطوير البنية الأساسية للمياه النظيفة والطاقة المتجددة والصرف الصحي.وبصرف النظر عن ذلك، تم اقتراح التمويل الإبداعي أيضًا كحل تمويلي للجنوب العالمي، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.على سبيل المثال، تنفذ الهند تصميم تمويلي حيث تتنافس البنوك لتقديم أسعار فائدة أقل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتعاون مع الشركات الكبرى، مما يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالحصول على التمويل بأسعار فائدة أكثر تنافسية.يمكن لمثل هذا المخطط أن يقلل من تكلفة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مما قد يدفع لاحقًا إلى النمو الاقتصادي الشامل.حل آخر هو تحسين الاستثمار المباشر الأجنبي.وعلى الرغم من انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 2% في العام الماضي، سجل الاستثمار في منطقة جنوب شرق آسيا زيادة بنسبة 1.3% ليصل إلى 226 مليار دولار أميركي. وهذا يدل على أن البلدان النامية في الجنوب العالمي لديها إمكانات يمكن تحسينها لجذب الاستثمار الأجنبي.ومن الجدير بالذكر هنا أنه على الرغم من زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في العديد من البلدان النامية، فإن غالبية الاستثمار لا تزال تتركز في البلدان المتقدمة. حيثيتدفق حوالي 23% فقط من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في حين تحصل البلدان النامية وأقل البلدان نمواً على حصة أصغر بكثير من تدفقات رأس المال العالمية.لذلك، يتم تشجيع البلدان النامية على خلق مناخ محلي أكثر ملاءمة للاستثمار الأجنبي. وتحتاج حكوماتها إلى توفير الحوافز المناسبة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر مع ضمان دعم هذه الاستثمارات حقًا لأهداف التنمية المستدامة.وفي الوقت نفسه، يجب أيضًا جعل أنماط الاستثمار أكثر شمولاً لضمان قدرة بلدان الجنوب العالمي على الاستفادة القصوى من تدفقات رأس المال العالمية. ويشمل ذلك تشجيع المزيد من الاستثمار من البلدان المتقدمة إلى بلدان الجنوب العالمي للحد من الاعتماد على البلدان النامية.التعاون فيما بين بلدان الجنوبأظهر التعاون فيما بين بلدان الجنوب إمكاناته التحويلية، وهو ما كان واضحًا بشكل خاص أثناء جائحة كوفيد-19.فخلال الجائحة، دعمت بلدان الجنوب العالمي بعضها البعض في مواجهة الأزمات العالمية من خلال تبادل المعرفة والخبرة، فضلاً عن تعزيز تدفقات التمويل على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.إن هذا النوع من التعاون هو أحد المفاتيح لمعالجة فجوة التمويل التي تواجهها البلدان النامية. وهو يشمل بالتأكيد صياغة خطط تمويل بديلة.إن ابتكارات التمويل، مثل التمويل المختلط والتمويل الإبداعي، تشكل حلولاً حيوية يمكن أن تساعد البلدان النامية في مواجهة التحديات.ورغم أن العديد من التحديات تحتاج إلى مواجهة، فإن اتباع نهج أكثر شمولاً وتعاوناً لتمويل التنمية يمكن أن يمهد الطريق أمام الجنوب العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر استدامة.