المحافظ : إستقبلنا 88 ألف و 194 طلب تصالح والعمل علي مدار الساعة لإنهاء المعاينات والمطابقة
مكتب المنوفية : حمادة يوسف
التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بوفد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمكتبه بالديوان العام ، وذلك لمناقشة الموقف الحالي لملف التصالح على مخالفات البناء بنطاق المراكز والمدن واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع معدلات الاداء بالملف وفقاً لبنود وأحكام القانون الجديد.حيث تناول اللقاء مناقشة الإجراءات المتعلقة بإنهاء المعاينات و سرعة البت في الملفات المستوفاة وكذا الوقوف على المعوقات التي تواجه اللجان والوحدات المحلية لضمان إنجاز العمل بالملف تأكيداً على هيبة وحقوق الدولة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.هذا وعقب اللقاء ، تم عقد اجتماع تنسيقي بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ونوابهم المختصين بملف التصالح ، ومديري المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة ، والمستشار الهندسي ، ومدير عام مركز معلومات شبكات المرافق ، ومدير إدارة التحول الرقمي بالمحافظة .وأوضح محافظ المنوفية أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بلغت 88 ألف و 194 طلباً بنطاق المحافظة ، حيث تم تلقي 86 ألف و 654 طلباً من خلال شباك المنظومة الالكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية ، 708 طلباً من خلال البوابة الالكترونية للمحليات ، 832 طلباً عبر الهاتف المحمول وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع الجديد الصادر بالقانون 187 لسنة 2023 .وشدد محافظ المنوفية علي أهمية التعاون والتنسيق التام بين رؤساء الوحدات المحلية وأعضاء الهيئة الهندسية لإنهاء المعاينات اللازمة والمطابقة على أرض الواقع وتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات المتاحة لتذليل العقبات ووضع الضوابط والحلول المناسبة لها أول بأول علي أن تكون في صالح المواطن مع ضرورة تدقيق البيانات وأرشفتها على المنظومة الالكترونية وفقاً للقرارات المنظمة لذلك. كما أكد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية والمستمرة علي مدار الساعة لملف التصالح وبذل المزيد من الجهد والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل المعوقات والرد المباشر علي استفسارات وتساؤلات المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين.
