بقلم ليانغ سوو لي
اعلامية صينية
في 12 يونيو بالتوقيت المحلي، أصدرت المفوضية الأوروبية النتائج الأولية لتحقيق مكافحة الدعم للسيارات الكهربائية الصينية، وستفرض رسوم إضافية مؤقتة تتراوح بين 17.4 في المئة إلى 38.1 في المئة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين اعتبارا من 4 يوليو المقبل. في الواقع، شهدت العديد من الصناعات في الصين تحقيقات مكافحة الدعم، مثل بناء السفن والخلايا الكهروضوئية والكهروميكانيكية. لماذا يركز هذا التحقيق على السيارات الكهربائية؟ شكلت شركات السيارات الصينية “قوة جديدة” في مجال السيارات الكهربائية من حيث المفهوم والتصميم والبحث والتطوير والتصنيع والتجميع النهائي. وفي السنوات الأخيرة، أثارت صادرات السيارات والتعاون الصناعي لشركات السيارات الصينية في أوروبا القلق بين الأطراف المعنية، مما أدى في النهاية إلى تحقيق مكافحة الدعم. إذن، هل تأتي مزايا السيارات الكهربائية الصينية حقا من الدعم؟ وفي الواقع، إن مفتاح التطور السريع لصناعة السيارات الصينية يكمن في الانفتاح والمنافسة العادلة، وليس الدعم. وباعتبارها أكبر سوق للسيارات وأكثرها انفتاحا في العالم، تضمن الصين بشكل كامل أن تتنافس شركات السيارات الصينية والأجنبية بشكل عادل في الصين. وفي عام 2006، تم تخفيض معدل الرسوم الجمركية على السيارات المستورة إلى 25 في المئة، وهو ما يتماشى بشكل أساسي مع السوق الدولية. وفي عام 2018، تم تخفيض متوسط الرسوم الجمركية على السيارات الجديدة المستوردة إلى 13.8 في المئة، في حين بلغ متوسط الرسوم الجمركية على قطع الغيار للسيارات 6 في المئة فقط، وتم رفع القيود المفروضة على الأسهم الأجنبية في صناعة سيارات الطاقة الجديدة. في عام 2019، أُنشأ مصنع تسلا العملاق في مدينة شانغهاي الصينية، وهو مصنع تصنيع السيارات المملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي. وفي عام 2022، تم رفع القيود المفروضة على الأسهم الأجنبية في صناعة سيارات الركاب، وزادت مساهمة بي ام دبليو (BMW) في شركة بي ام دبليو بريليانس (BMW Brilliance) إلى 75 في المئة. وفي بيئة السوق المفتوحة، اغتنمت صناعة السيارات الصينية فرص التنمية الخضراء وسرعت تطوير سيارات الطاقة الجديدة. ومن الجدير بالذكر أن المنافسة الكاملة في السوق عززت الابتكار بشكل فعال، ودفعت السيارات الصينية إلى أن تكون في طليعة السيارات الكهربائية والذكية، وقادرة على المنافسة بشكل متزايد. في المنافسة السوقية للسيارات الكهربائية، تواصل الشركات الصينية استكشاف احتياجات المستهلكين، وابتكار وتطوير سيارات جديدة، وتستمر في بناء قدراتها الأساسية في أنظمة تخزين الطاقة، والهياكل الجديدة، وأنظمة القيادة الذكية، وما إلى ذلك. وفي الوقت نفسه، قامت ببناء سلاسل الإنتاج والإمدادات الكاملة في المنافسة السوقية، مما يوفر للمستهلكين مجموعة متنوعة من الخيارات، وتحظى السيارات الصينية بالترحيب من قبل المستهلكين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المستهلكين في الاتحاد الأوروبي. في عام 2023، احتل حجم صادرات الصين من السيارات المرتبة الأولى في العالم، مع 1.20 مليون صادرات من سيارات الطاقة الجديدة، بزيادة سنوية قدرها 77.6 في المئة. ووصل مبيعات سيارات الطاقة الجديدة العالمية إلى 14.65 مليون وحدة في عام 2023، وتمثل مبيعاتها الصينية ما يقرب من 65 في المئة. إن الإنجازات المذكورة أعلاه هي نتيجة احترام قواعد السوق والمنافسة الكاملة، بدلا من الاعتماد على الدعم بحلول نهاية عام 2022، انتهت سياسة الدعم لشراء سيارات الطاقة الجديدة في الصين، لكن لا تزال تنفذ الدول الأوروبية والولايات المتحدة الدعم للشراء، ومستوى الدعم أعلى بكثير مما هو عليه في الصين، وإن تقييد السيارات الكهربائية الصينية باسم “مكافحة الدعم” يشكل معيارا مزدوجا. والغرض من رفع الرسوم الجمركية هو حماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية. ومع ذلك، هناك “تأثير السلور” في صناعة التكنولوجيا الفائقة، والإفراط في الحماية قد يؤدي إلى نتائج عكسية. في عام 2014، دخلت شركة تسلا الأمريكية السوق الصينية رسميا، الأمر الذي لم يعيق تطوير سيارات الطاقة الجديدة في الصين فحسب، بل عزز أيضا تطويرها في الصين بشكل كبير. في الوقت الحاضر، احتل مستوى التقنية لسيارات الطاقة الجديدة الصينية مكانة رائدة في العالم، وأصبحت الشركة الصينية بي واي دي (BYD) أكبر شركة مصنعة لسيارات الطاقة الجديدة مبيعا في العالم. بدأت شركات تصنيع السيارات الأجنبية في السعي للتعاون مع شركات الصينية، حيث قامت شركة فولكس فاجن الألمانية وشركة تسلا الأمريكية بإدخال بطاريات BYD في سيارات الطاقة الجديدة، وتعاونت الشركات المصنعة الأجنبية مثل تويوتا اليابانية وفولكس فاجن الألمانية مع شركة هواوي لتطوير تقنيات القيادة الذكية للسيارات. إن التجارة الحرة والمنافسة العادلة أمران أساسيان لتعزيز الرخاء الاقتصادي والتنمية المستدامة للعالم. إن السيارات الكهربائية هي صناعة عالمية، ولا يمكن تحقيق المنفعة المتبادلة والفوز المشترك إلا من خلال تقسيم العمل والتعاون. إن تطبيق الحمائية والحواجز التجارية باسم “المنافسة العادلة” و”الأمن القومي” ينتهك مبادئ اقتصاد السوق وقواعد منظمة التجارة العالمية، ويبدو أنه مفيد على المدى القصير، لكن ما يحميه هو التخلف، وما يضيعه هو المستقبل. على المدى الطويل، لن يؤدي ذلك إلا إلى الإضرار بمصالح الصناعات المحلية والمستهلكين، ويؤثر على التحول الأخضر للاقتصاد العالمي والجهود المبذولة للتعامل مع تغير المناخ.
