ننشر الوثيقة المعلوماتية حول الانتخابات الرئاسية في فنزويلا المقرر إجراؤها في 28 يوليو 2024
تقرير : فاطمة بدوى
في فنزويلا، ووفقاً لأحكام المادة 292 من الدستور الوطني، يمارس المجلس الانتخابي الوطني السلطة الانتخابية بصفته الهيئة الإدارية؛ والجهات التابعة له هي المجلس الانتخابي الوطني، ولجنة السجل المدني والانتخابي، ولجنة المشاركة السياسية والتمويل، هي هيئات تابعة لهذه الهيئة، ويحدد تنظيمها وعملها قانون السلطة الانتخابية.يجب أن نسلط الضوء على أن المجلس الانتخابي الوطني هو مؤسسة تتمتع، وفقا للدستور الفنزويلي، بصفة السلطة الحكومية للدولة، ولها تسلسل هرمي مماثل لتلك السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمواطنية، مجموعها خمس سلطات دستورية تابعة للدولة.دستوريًا، تتولى السلطة الانتخابية، من بين مهام أخرى: التنظيم والإدارة والتوجيه والإشراف على جميع الأعمال المتعلقة بانتخاب مناصب التمثيل الشعبي للسلطات العامة، وكذلك الاستفتاءات. ويتكون المجلس الانتخابي الوطني من خمسة أشخاص غير مرتبطين بمنظمات ذات أغراض سياسية، يتم تعيينهم من قبل الجمعية الوطنية بعد مشاورة وطنية واسعة النطاق.إن الديمقراطية الفنزويلية الفعالة تقوم على المشاركة والقيادة والمسؤولية المشتركة، أي أن هناك ضمان للمشاركة المباشرة للشعب في صنع القرار. في فنزويلا، الاقتراع حق ويتم ممارسته من خلال التصويت الحر والشامل والمباشر والسري. ويضمن القانون مبدأ تخصيص الاقتراع والتمثيل النسبي، حيث يكون الناخبون جميعهم من الرجال والنساء الفنزويليين الذين بلغوا سن الثامنة عشرة وليسوا محرومين من الحقوق المدنية أو فاقدي الأهلية السياسية. ومن الجدير بالذكر أنه في المراحل المختلفة للعملية الانتخابية، تتاح للمواطنين إمكانيات واسعة للمشاركة.رئيس أو رئيسة الجمهورية هو رئيس الدولة والسلطة التنفيذية الوطنية، وبصفته كذلك يدير عمل الحكومة. لكي يتم انتخابه رئيسًا للجمهورية، يجب أن يكون فنزويليًا بالولادة، وألا يكون لديه جنسية أخرى، وأن يكون عمره أكثر من ثلاثين عامًا، وألا يشغل أي منصب ديني وألا يكون مدانا / ة بأي حكم نهائي وأن يستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا الدستور .وفي فنزويلا، يتم انتخاب رئيس أو رئيسة الجمهورية عن طريق التصويت العام المباشر والسري، وفقاً للقانون. وسيتم إعلان انتخاب المرشح الذي حصل على أغلبية الأصوات الصحيحة.ومن الجدير بالذكر أنه وفقا للقانون الأساسي للعمليات الانتخابية، يضمن النظام الانتخابي المطبق على الانتخابات في فنزويلا أن تتكون أجهزة الدولة وفقا لرغبة الشعب، بموجب أحكام المادة 5 من الدستور، التي تنص على أن السيادة فقط للشعب ولن تكون لأحد غيره، يمارسها بشكل مباشر بالشكل المحدد في هذا الدسـتور وفي القانون، وبشكل غير مباشر بواسطة انتخاب الأجهزة التي تمارس السلطة العامة. أعلن المجلس الانتخابي الوطني لجمهورية فنزويلا البوليفارية، في 5 مارس 2024، قراره بالإجماع بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية للفترة 2025-2031، وفق الجدول التالي:- تسجيل المرشحين: من 21 إلى 25 مارس.- تحديثات القوائم الانتخابية: من 18 مارس إلى 16 أبريل.- الحملة الانتخابية: من 4 إلى 25 يوليو.- الانتخابات الرئاسية: 28 يوليو 2024.- بداية الفترة الدستورية 2025-2031: 10 يناير 2025.ومن المهم الأخذ بعين الاعتبار أن المجلس الانتخابي الوطني اتخذ قراره استنادا إلى صلاحياته الدستورية، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار نتيجة مشاورات واسعة مع جميع الفاعلين السياسيين في البلاد.وهذه المشاورات، التي هي نتاج الجهود المتواصلة التي بذلها الرئيس نيكولاس مادورو موروس في بناء وتنفيذ الحوار مع مختلف قطاعات المعارضة الفنزويلية، تم إجراؤها، من ناحية، مع الأطراف التي وقعت على مذكرة التفاهم لعام 2021 في المكسيك واتفاقيات بربادوس، في أكتوبر 2023، برفقة ممثلين عن مملكة النرويج والمكسيك وروسيا والبرازيل وكولومبيا.من ناحية أخرى، وصل الأمر الى إجراء المشاورات مع القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الوطني بشأن المبادئ العامة والتقويم وتوسيع الضمانات الانتخابية، الذي تم خلال الفترة من يناير إلى فبراير من العام الجاري 2024، والذي يتضمن مقترحات تقدم بها 97% من الأحزاب السياسية المسجلة بشكل قانوني لدى السلطة الانتخابية، والتي تمثل 84% من الأصوات الشعبية، بحسب نتيجة الانتخابات الأخيرة، عام 2021. كما شمل هذا الاتفاق قطاعات مختلفة من المجتمع المدني، بخلاف الأحزاب السياسية، مثل النقابات وجمعيات الأعمال والكنائس. من مختلف الأديان والمناطق.من المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من الاعتداءات الخارجية غير الأخلاقية وغير القانونية ضد الشعب الفنزويلي، والتي تجلت في تجديد حكومة الولايات المتحدة للأمر التنفيذي المعمول به منذ عام 2015 ضد البلاد، والذي ينتهك كل قواعد القانون الدولي ويحث على تطبيق أكثر من 930 إجراءً قسريًا أحاديًا، وبفضل الجهود المشتركة لشعبنا وحكومتنا، تتمتع فنزويلا بسلام سياسي كامل وقد سجل الاقتصاد انتعاشًا مستدامًا منذ عام 2022، مما أدى إلى تهيئة الظروف المواتية للحدث الانتخابي المقبل، الحادي والثلاثين الذي سيتم على مدار الثورة البوليفارية.ومن الجدير بالذكر أن التقدم المحرز في الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 يوليو 2024 أصبح ملموسا. وفي هذا الصدد، وفقا لما هو مُعد في الجدول الزمني للانتخابات، في الفترة ما بين 21 و 25 مارس، فإن المجلس الانتخابي الوطني تلقى تلقى طلبات الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية.وبمجرد انتهاء الموعد النهائي لتقديم الترشيحات، أعلن المجلس الانتخابي الوطني رسميا عن استلام ترشيحات من ثلاثة عشر (13) مرشحا، بعضهم مدعوم من أكثر من حزب سياسي، ليصل العدد إلى سبعة وثلاثين (37) حزباً سياسياً مرشحاً.وعقب الانتهاء من بعض الترتيبات السياسية الحزبية، تم تحديد العدد النهائي للمرشحين ليكون 10 مرشحين، يدعمهم 37 تشكيلاً سياسياً، استفاد من المزايا التي يوفرها نظام الترشيح الآلي، الذي صممه المجلس الانتخابي الوطني لغرض تبسيط العملية برمتها بحيث يكون لدى المنظمات ذات الأغراض السياسية منصة موثوقة وفعالة لتقديم طلبات مرشحيها خلال الأوقات المحددة في الجدول الزمني للانتخابات.ومن أجل فهم أفضل لأهمية هذا التقييم الأولي، فمن الملائم التأكيد على أن المرشحين المتقدمين يمثلون كافة الأطياف السياسية المؤسسية في فنزويلا، نظرا لأنهم حصلوا على دعم رسمي بنسبة 100٪ من الأحزاب المسجلة لدى المجلس الوطني للانتخابات.وبالمثل، فإن استجابة الدعوة هي علامة على مصداقية وقوة النظام الانتخابي الفنزويلي، الذي تم اختباره على نطاق واسع خلال ثلاثين عملية انتخابية، مع الأخذ في الاعتبار الأربع وعشرون عامًا الأخيرة فقط من صلاحية دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية.ومن الهام أن نذكر بعض عناصر اللوائح الفنزويلية التي تحكم هذه المرحلة من العملية الانتخابية:1. وفقاً لما هو مقرر في الدستور الوطني، فإنه من شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ما يلي:- أن يكون فنزويلياً بالولادة ولا يحمل جنسية أخرى.- أن يكون عمره أكثر من ثلاثين سنة.- ألا يكون مدانا بارتكاب جرائم أثناء ممارسة الوظائف العامة والتي تمس الأصول العامة، وألا يكون قد تم حرمانه من الحقوق المدنية أو من فاقدي الأهلية السياسية.2. تخضع عملية الترشيح لأحكام القانون الأساسي للعمليات الانتخابية، الذي تنص فيه (المادة 47) على أنه يمكن للمنظمات ذات الأغراض السياسية (الأحزاب السياسية) ومجموعات الناخبين وحتى المرشحين أنفسهم يمكنهم الترشح عن أنفسهم (في حالة استيفاء الشروط القانونية المحددة).وكما هو واضح، فإن هناك امكانية كبيرة أتاحها التشريع الفنزويلي لأي شخص مؤهل يحمل الجنسية الفنزويلية للتقدم لرئاسة الجمهورية.يجب أن يتم هذا الترشيح، كما تمت الإشارة سابقًا، من قبل الأحزاب السياسية أو مجموعات الناخبين أو الترشح عن أنفسهم، ومن الجدير التاكيد على أن 100٪ من الأحزاب السياسية المسجلة لدى المجلس الانتخابي الوطني تقدمت بترشيحات، مما يدحض الحجج المتعلقة بمنع تقديم أية ترشيحات.وبهذه الطريقة، إذا لم يتمكن أي مواطن يطمح إلى أن يكون مرشحاً من تقديم طلب الترشح، فإن المسؤولية المذكورة لا تقع بأي حال من الأحوال على عاتق المجلس الانتخابي الوطني، لأنه يقع فقط على عاتق الأحزاب السياسية ومجموعات الناخبين وأيضا على المرشحين أنفسهم الذين لم يقوموا بتقديم طلب الترشح بإرادتهم.تلك تعد حقائق مبنية على الأدلة، بغض النظر عما إذا كان المروجون لهذه الروايات يختارون الترويج لنظريات المؤامرة، بدلاً من الاعتراف علناً بافتقارهم إلى القدرة السياسية على التوصل إلى اتفاقيات انتخابية.وبهذه الطريقة، يستمر سير العملية الانتخابية الحالية بسلام وفي ظل ضمانات ديمقراطية كاملة، ومن بينها تبرز عملية المرافقة والمراقبة العديدة والمتنوعة، الوطنية والدولية، المعتادة في الانتخابات التي أجريت في فنزويلا، والأهم من ذلك ، عمليات التدقيق واسعة النطاق التي تتم في المراحل المختلفة للعملية الانتخابية، والتي تشارك فيها جميع الأحزاب السياسية المرشحة.التدقيق هو التحقق من جميع تلك المواد المادية والتكنولوجية والبيانات المستخدمة في تنفيذ المراحل المختلفة للعملية الانتخابية، بحيث تضمن شفافية وموثوقية العملية المذكورة. ويمكن تطبيق عمليات التدقيق على كل أو بعض مراحل العملية الانتخابية.ويجري المجلس الوطني للانتخابات 16 عملية تدقيق موزعة على النحو التالي: 12 قبل الحدث الانتخابي، و1 أثناء الانتخابات، و3 عقب إجراء استفتاء ، وذلك بمشاركة خبراء دوليين.ووفقا لما أعلنه المجلس الانتخابي الوطني رسمياً، فإن قائمة المرشحين تضم:1. لويس إدواردو مارتينيث 2. دانييل سيبايوس3. أنطونيو إيكاري4. خوسيه ديونيسيو بريتو رودريجيث5. بنيامين راسو6. خابيير بيرتوتشي7. كلاوديو فيرمين8. إنريكي ماركيث9. نيكولاس مادورو موروس10. إدموندو جونثاليس أوروتياوفيما يتعلق بمشاركة الناخبين وعناصر العملية الانتخابية الأخرى، فقد ظل التسجيل وتحديث القائمة الانتخابية مفتوحا حتى 16 أبريل، في حين ستجرى الحملة الانتخابية في الفترة من 4 إلى 25 يوليو.وكما يتبين، استنادا إلى كل تلك المعلومات، يوجد في فنزويلا التزام واسع النطاق لما تم الاتفاق عليه في عمليات الحوار بين حكومة الرئيس نيكولاس مادورو موروس وجميع أطياف المعارضة الفنزويلية، على النحو المنصوص عليه في مذكرة التفاهم لعام 2021 في المكسيك واتفاقيات بربادوس، في أكتوبر 2023. كما يتم الالتزام الكامل بالاتفاق الوطني بشأن المبادئ العامة والجدول الزمني وتوسيع الضمانات الانتخابية، الذي تم تنفيذه بين يناير وفبراير من هذا العام.وقام المجلس الانتخابي الوطني بوضع الجدول الزمني الذي وضعه بعد الدعوة للانتخابات الرئاسية للفترة 2025-2031 بشكل كامل ودون تأخير.ومن المهم الإشارة إلى أن المجلس الانتخابي الوطني، استجابة للطلبات التي قدمتها مختلف المنظمات ذات الأغراض السياسية المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، منح تمديدات لضمان مشاركة جميع المنظمات الحزبية في فنزويلا. وبمنح التمديد، صدق المجلس الانتخابي الوطني على التزامه بضمان حق التصويت والمشاركة السياسية للشعب الفنزويلي، فضلا عن تفعيل مبادئ الشفافية والمساواة والموثوقية والحياد والكفاءة في العمليات الانتخابية المقررة في المادة 293 من الدستور الفنزويلي.وجدير بالذكر أن جميع استطلاعات الرأي تشير إلى أن الرئيس نيكولاس مادورو هو المرشح الرئيسي للفوز الانتخابي في 28 يوليو 2024 بفارق كبير.
ومن المؤكد أن مرشح الحكومة قد حصل على ضعف أي منافس في استطلاع الرأي في ذلك الوقت، كما أظهرت استطلاعات الرأي الأكثر جدية ذلك بنسبة كبيرة، ومن المتوقع أن يتم إعادة انتخاب الرئيس بفارق كبير في الأصوات.وتفتخر فنزويلا بنظامها الانتخابي وتحرص على الحفاظ على السلام والنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي الوطني. وتظل حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية ثابتة على موقفها – سواء مع الحصول على تراخيص أو بدونها، أو تحت فرض اجراءات قسرية غير قانونية أو بدونها- مصممين على أن نكون أمة حرة وذات سيادة، بينما نبني مستقبلنا الذي ينعم بالسلام والازدهار، سائرين على درب الرفاهية الجماعية .
