كتبت : هدي العيسوي
قال المهندس عمرو دياب رئيس جمعية مستثمري حدائق اكتوبر، أن قرارات المركزي اليوم، يسد الفجوة بين بين السعر الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازي، مضيفاً أن تثبيت سعر الصرف عند السعر الحقيقي يخلق اتزان في سعر صرف الدولار ،ونتيجة لذلك يحدث استقرار في أسعار السلع العامة والخاصة بصناعة العقاري،ومن هنا يحدث حالة تثبيت ونستطيع الحكم علي السوق .واضاف دياتب، القرارات تؤكد أن البنك المركزي لديه القدرة علي توفير العملة الصعبة المطلوبة، بدلا من اللجوء للسوق الموازي، مؤكداً أن القرار ضربة موجعة السوق الموازي، مشيراً بان رفع سعر الفائدة ل٦ في المئة يعني زيادة رسوم الإقتراض ،مما يعيق العملية الإستثمارية خاصة المرتبطة بالتطوير العقاري.وأكد دياب، أن المطور يبيع الوحدة بسعر يقسط علي مدار ٧ او٨ سنين،ويسلم بحد أقصى بعد ٤سنين وهذا يعني أن سعر الوحدة حينها لن يصل لسعر التكلفة، موضحاً أنه نتيجة يحدث عجز تمويل لدي المطور مما يضطره للاقتراض والتمويل من البنوك بفائدة وصلت إلي ل٢٨ وربع علي المطور ،مما بسبب ارتفاع اسعار العقارات بنسب كبيرة.وطالب رئيس جمعية مستثمري حدائق اكتوبر ،الحكومة بضرورة تثبيت سعر الصرف في السوق أو خفض سعر الفائدة، جدير بالذكر أن البنك المركزي قدي وجه دعوة اليوم لمؤتمر صحفي يتم فيه الاعلان عن الخطوات التي تم اتخاذها نحو مواجهة التضخم وكذلك اسباب رفع الفائدة وشرح الوضع الاقتصادي الحالي فيما يخص القضاء علي السوق السوداء للدولارتوقيع اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدوليوأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، عن توقيع اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هناك توافق كبير بين مصر والصندوق في بنود الاتفاق، للحصول على 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار قرض للاستدامة البيئية ليصبح المجموع الكلى 9.2 مليار دولار .وأضاف مدبولى، فى المؤتمر الصحفي، الذى عقد اليوم الأربعاء، بحضور بعثة صندوق النقد الدولى، ومحافظ البنك المركزى المصرى، ووزير المالية ، نعمل على تخفيض التضخم وخلق فرص عمل وضمان تدفق استثمارات أجنبية، مؤكدا أن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي.ومن جانبه وجه حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، الشكر لـفريق عمل بعثة الصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تعزيز السياسة المالية لمصر، وتم اليوم اتخاذ قرارات للوصول لهذا الهدف لاحتواء التضخم الوصول لسعر صرف موحد.وأشار محافظ البنك المركزى، إلى أن الاتفاق جاء لتحسين السياسة النقدية، بما يسهم في صلابة الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن صندوق النقد الدولي سيساهم مع البنك المركزي في إعادة بناء الاحتياطات النقدي الدولية.البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة 6%وفي سياق متصل قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
