تسلم اليوم السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، التقرير الذي أعدته اللجنة العلمية العليا المشكلة برئاسة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، وعضوية ستة من كبار العلماء والخبراء المتخصصين في مجالات الآثار والهندسة من المصريين والأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية التشيك، ودولة ألمانيا، لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية، والمقدم لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم.
وقد استهلت اللجنة التقرير، بالإشارة إلى التعاون المثمر للمجلس الأعلى للآثار الذي أمد اللجنة بكافة البيانات والمعلومات اللازمة والمستندات الخاصة بالمشروع، مما مكنها من إنجاز أعمالها على الوجه الأمثل وفي أسرع وقت، ومن بينها قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية، والتي كانت قد وافقت على قيام معهد المصريات التابع لجامعة واسيدا اليابانية بالبدء في إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع المشترك للترميم المعماري لهرم منكاورع بالاشتراك مع المجلس الأعلى للآثار.
وأوضح التقرير أنه في ضوء الاجتماعات المكثفة التي عقدتها اللجنة والزيارات التي قامت بها لهرم منكاورع، وما تم مناقشته وطرحه للنقاط والنظريات العلمية، اتفقت اللجنة بكامل أعضائها على عدم الموافقة على إعادة تركيب أي من الكتل الجرانيتية الموجودة حول جسم هرم منكاورع، وضرورة الحفاظ على حالة الهرم الحالية دون أي إضافات لما له من قيمة أثرية عالمية استثنائية، ويمكن الاستدلال على شكل الكساء الأصلي للهرم من خلال المداميك (الصفوف) السبعة الموجودة حاليا على جسم الهرم منذ آلاف السنين.
وأكدت اللجنة على أنه من المستحيل التأكد من المكان الأصلي والدقيق لأي من هذه الكتل الجرانيتية على جسم الهرم، كما أن إعادتها سوف يغطي الشواهد الموجودة لطرق وكيفية بناء المصريين القدماء للأهرامات.
ووفقا للتقرير، أبدت اللجنة موافقتها المبدئية على القيام بأعمال التنقيب الأثري للبحث عن حُفر مراكب هرم منكاورع (مثل تلك الموجودة بجوار هرمي خوفو وخفرع) شريطة أن يكون هناك أسباب علمية واضحة ومفصلة يتم تقديمها في دراسة يتم عرضها على اللجنة العلمية العليا قبل البدء في هذه الحفائر، وألا تقتصر الأعمال على فكرة البحث عن حُفر المراكب أو المراكب فقط.
كما أيدت اللجنة المشروع العلمي الأثري المقدم لدراسة والرفع المساحي لهرم منكاورع وتنظيم الكتل الجرانيتية المكونة للكسوة الخارجية المتساقطة منه، والقيام بأعمال الحفائر للكشف عن باقي هذه الكتل ذات الزوايا المائلة حول الهرم، بالإضافة إلى تنظيف وتنظيم الموقع للزيارة، مؤكده على عدم البدء أو القيام بأية أعمال علمية أو أثرية في هذا المشروع إلا بعد قيام مدير المشروع بتقديم مقترح تفصيلي متكامل للمشروع يتضمن خطة عمل علمية شاملة، وذلك لمناقشتها باللجنة والتي بدورها سوف ترفع تقريراً علمياً لوزارة السياحة والآثار للتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، وللعرض على اللجنة الدائمة للآثار المصرية.
وأكدت اللجنة على ضرورة أن تتضمن خطة عمل هذا المشروع التي سيتم تقديمها، المدة الزمنية لتنفيذ المشروع، وأسماء أعضاء فريق العمل من الآثاريين الذين يجب أن يتمتعوا بخبرة في مجال التسجيل والتنقيب الأثري ودراسة طبقات الأرض، بالإضافة إلى ضرورة أن يتضمن فريق العمل مهندس ذو خبرة في مجال التراث الثقافي والترميم، ومهندس معماري يتمتع بخبرة في العمارة، مشيرة إلى ضرورة أن يتفرغ مدير المشروع تفرغاً كاملاً لتنفيذ هذا المشروع العلمي الأثري.
جدير بالذكر أن اللجنة العلمية العليا كان قد تم تشكيلها الأسبوع الماضي وفقا للقرار الوزاري الصادر من وزير السياحة والآثار، بتشكيل لجنة علمية عليا برئاسة الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق وعضوية كل من الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق و المشرف على قسم علوم الآثار والحفائر بكلية الآثار جامعة عين شمس، والدكتور هاني هلال وزير التعليم الأسبق وأستاذ الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتور مصطفى الغمراوي رئيس قسم الهندسة الإنشائية الأسبق بجامعة القاهرة، والدكتور مارك لينر عالم الآثار ورئيس جمعية أبحاث مصر القديمة، والدكتور مروسلاف بارتا عالم الآثار ومدير المعهد التشيكي للمصريات، والدكتور ديترش راو مدير معهد الألماني للآثار بالقاهرة.
