شهد ملف قانون الإيجار القديم تطورا جديدا من ممثلين عن طرفي العلاقة الإيجارية «الملاك والمستأجرين»، بالتزامن مع إعلان رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب مناقشة تعديلات القانون والذي يمثل أزمة ممتدة لملايين الأسر، خلال الفصل التشريعي الحالي، ويتمثل التطور الجديد في هذا الملف انتهاء ائتلاف مستأجري الإيجار القديم بقيادة شريف عبد السلام، المحامي بالنقض، من إعداد ما أسماه «مذكرة وثائقية تفصيلية» عن قوانين الإيجار القديم من أجل تقديمها إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، والتي تعتبر ردا لما ورد في الوثيقة الخاصة بملاك الإيجار القديم التي قدموها إلى مجلس النواب خلال الفترة الماضية وطالبوا من خلالها ضرورة تعديل عقود الإيجار لتبدأ من 1000 جنيه وفقا لما أعلنوه.
وأعلن النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن استعداد المجلس لمناقشة قانون الإيجار القديم خلال الفصل التشريعي الحالي، «من أجل تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين»، فضلا عن إعلانه بأن هناك توجيه رئاسي لحل هذه الأزمة.
وخلصت الوثيقة إلى مطالب ائتلاف مستأجري الإيجار القديم بأن تكون الزيادة المرتقبة على قيمة الإيجار أقل من تلك التي تقررت على وحدات الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية، باعتبار الأخيرة لها ميزانيات أكبر من الأشخاص الطبيعية.
وجاء في الوثيقة الخاصة بمستأجري الإيجار القديم للشقق السكنية والتي ستقدم إلى مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي: «نما إلى علمنا من خلال المواقع الرسمية وجود وثيقة قانونية تحتوي على بعض البنود القانونية التي تحث المجلس بلجانه على تعديل قانوني الإيجارات القديمة رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، وفي الواقع نحن لا نتأكد من مدى شرعية هذه المذكرة ومدى توافقها مع القانون المصري والأحكام الدستورية للدولة المصرية خاصة التي صدرت في هذا الشأن بخصوص قوانين الإيجارات القديمة في مصر ولذلك نتطوع بتقديم هذه المذكرة إلى سيادتكم موثقة بجميع الأدلة الدامغة التي تثبت صحة ما جاء بالمذكرة الوثائقية».
كما استعرضت الوثيقة قانون الإيجار القديم منذ بدايته حتى وصوله إلى هذه اللحظة على حسب رؤية ائتلاف المستأجرين، وجاء في نهاية الوثيقة التطرق إلى الحديث عن زيادة الأجرة القانونية كالتالي: «إن الزيادة في الأجرة المقررة في العقد والتي اتفق عليها طرفا العقد بالتراضي فإن هذه الأجرة التي قررها العقد وفق المادة 78 من الدستور المصري حيث أقرت بالعدالة الاجتماعية، وحيث إنه تم رفع الأجرة على الأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% سنويا و5 أضعاف الأجرة الحالية في القانون رقم 10 لسنة 2022، فلا تتحقق العدالة الاجتماعية في أي حال من الأحوال يكون فيه زيادة قيمة الأجرة على الأشخاص الطبيعية بنسبة أكبر من النسب التي تقررت على الأشخاص الاعتبارية صاحبة ميزانيات كبرى، كما سبق وقرر المشرع لها نسبة 15% سنويا، و5 أضعاف الأجرة الحالية للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، ومن المفترض حينما يريد المشرع أن يتجه إلى زيادة الأجرة فيجب مراعاة العدالة الاجتماعية بنسب أقل مما أقرها على الأشخاص الاعتبارية».
وفيما يلي نسخة من الوثيقة:
وجاء في نهاية وثيقة مستأجري الإيجار القديم رسالة إلى مجلس النواب: «نرجو من سيادتكم كمجلس مشرع عدم الانسياق وراء أي دعوى يكون من شأنها إخلال السلم الاجتماعي بسبب الضغط الإعلامي وخلافه، وحيث أن الأحكام الدستورية هي أحكام تكفل للمستأجرين القدامى حق الامتداد القانوني وفق العقود المبرمة بالتراضي، وأنهت الأمر تماما بصدور قانون 10 لسنة 2022، حتى يعيش المواطنون في أمان واستقرار لمواجهة أعباء الحياة ومواجهة الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد».
وتتمحور أزمة قانون الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين في عدد من البنود، أبرزها مطالب الملاك بزيادة قيمة الإيجار وتحرير العلاقة بين الملاك ومستأجري الشقق المغلقة، فضلا عن تحرر العلاقة بين المالك والمستأجر في فترة انتقالية لا تزيد عن 3 سنوات، بينما يؤكد ائتلاف المستأجرين أنّ هؤلاء المؤجرين ليسوا الملاك الأصليين لهذه العقارات وأن هناك أكثر من 30 حكما صادرا من المحكمة الدستورية العليا بشأن إقرار الامتداد القانوني لورثة المستأجر الأصلي لجيل واحد فقط بشروط حددها القانون، فضلا عن إقرار نسبة زيادة في الإيجار أقل من التي تقررت للأشخاص الاعتبارية.
