أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن بيانا للتعليق على العملية العسكرية التي شنها التحالف الذي تقوده بلاده ضد جماعة أنصار الله «الحوثيين» في اليمن.
وجاء في بيان بايدن: «اليوم، بتوجيه مني، نفذت القوات العسكرية الأمريكية- بالتعاون مع المملكة المتحدة، وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، ضربات ناجحة ضد عدد من الأهداف في اليمن التي يستخدمها المتمردون الحوثيون لتعريض حرية الملاحة للخطر، في واحد من أهم الممرات المائية حيوية في العالم».
وأضاف بايدن: «تأتي هذه الضربات ردًا مباشرًا على هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد السفن البحرية الدولية في البحر الأحمر، بما في ذلك استخدام الصواريخ الباليستية المضادة للسفن لأول مرة في التاريخ، وقد عرّضت هذه الهجمات أفراد الولايات المتحدة والبحارة المدنيين وشركاءنا للخطر، كما عرّضت التجارة للخطر وحرية الملاحة، وقد تأثرت أكثر من 50 دولة في 27 هجومًا على الشحن التجاري الدولي، وتعرضت أطقم من أكثر من 20 دولة للتهديد أو أُخذوا كرهائن في أعمال القرصنة، وقد اضطرت أكثر من 2000 سفينة إلى تحويل مسارها لآلاف الأميال لتجنب البحر الأحمر، الأمر الذي قد يتسبب في أسابيع من التأخير في مواعيد شحن المنتجات، وفي 9 يناير الجاري شن الحوثيون أكبر هجوم لهم حتى الآن، حيث استهدفوا السفن الأمريكية بشكل مباشر».
وتابع بايدن قائلا: «كان رد المجتمع الدولي على هذه الهجمات المتهورة موحدا وحازما.. وفي الشهر الماضي، أطلقت الولايات المتحدة عملية (حارس الازدهار)- وهو تحالف يضم أكثر من 20 دولة ملتزمة بالدفاع عن الشحن الدولي وردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر- وانضممنا أيضًا إلى أكثر من 40 دولة في إدانة تهديدات الحوثيين.. وفي الأسبوع الماضي، أصدرنا بالتعاون مع 13 من الحلفاء والشركاء تحذيرًا لا لبس فيه بأن المتمردين الحوثيين سيتحملون العواقب إذا لم تتوقف هجماتهم.. وأمس، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يطالب الحوثيين بإنهاء هجماتهم على السفن التجارية.
واختتم قائلا: «يأتي الإجراء الدفاعي اليوم في أعقاب هذه الحملة الدبلوماسية واسعة النطاق والهجمات المتصاعدة التي يشنها المتمردون الحوثيون ضد السفن التجارية، وتمثل هذه الضربات المستهدفة رسالة واضحة، مفادها أن الولايات المتحدة وشركاءنا لن يتسامحوا مع الهجمات على أفرادنا أو يسمحوا للجهات المعادية بتعريض حرية الملاحة للخطر في أحد الطرق التجارية الأكثر أهمية في العالم، ولن أتردد في توجيه المزيد من الإجراءات لحماية شعبنا والتدفق الحر للتجارة الدولية بحسب الضرورة».
