كتبت: فاطمة بدوى
بينما يحتفل العالم بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تقف كازاخستان عند لحظة محورية في تاريخها في مجال حقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية. يؤكد المشهد الجيوسياسي للعالم على الحاجة الملحة للتعاون العالمي في مجال حقوق الإنسان.التزام كازاخستان بالمبادئ الديمقراطية: تبرز كازاخستان كقائد إقليمي في تنفيذ إصلاحات ديمقراطية وسياسية واسعة النطاق، فضلاً عن المبادرات في مجال حماية حقوق الإنسان. وتشكل هذه الإصلاحات جزءًا من تحول شامل نحو كازاخستان العادلة والنزيهة، مما يساهم بشكل كبير في السرد العالمي لحقوق الإنسان.الإصلاحات الرئيسية وأهميتها العالمية1. المشاركة الديمقراطية:• يمثل الانتخاب المباشر لرؤساء البلديات والمناطق والمدن ممارسة ديمقراطية رائدة في آسيا الوسطى.• كان تنفيذ نموذج الأغلبية النسبية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة (مارس 2023) بمثابة تحول كبير في المشهد الانتخابي في كازاخستان، مما سمح بمشاركة كبيرة للمرشحين المستقلين والمرشحين أنفسهم في الانتخابات.• يعكس تنوع المرشحين في هذه الانتخابات التزام كازاخستان بالحكم الشامل. قامت سبعة أحزاب بحملات نشطة للحصول على مقاعد في مجلس النواب في البرلمان. وحصلت ستة من الأحزاب السبعة على مقاعد في البرلمان. وقد مثل هذا توسعًا كبيرًا في تنوع التمثيل السياسي داخل البلاد، مما أدى إلى إنشاء مجلس متعدد الأحزاب إثرائه بوجهات نظر الكيانات السياسية المختلفة.• أدت هذه التغييرات إلى زيادة دور ونفوذ المجالس والكيانات الحكومية المحلية، وفي الوقت نفسه الحد من السلطات الرئاسية.• خفض سقف التسجيل للأحزاب السياسية من 20 ألفاً إلى 5 آلاف، وخفض الحد الأدنى لعدد المواطنين في مجموعة المبادرة اللازمة لإنشاء حزب من 1000 إلى 700.• يتجلى تحرير التشريعات التي تحكم تسجيل الأحزاب في ظهور أحزاب مثل ريسبوبليكا وبيتق.• قدرة المواطنين على استدعاء أعضاء البرلمان تعزز المساءلة والثقة العامة في المؤسسات الحكومية.• أدت
الإجراءات المبسطة لتسجيل الأحزاب السياسية وإدخال المرشحين الذين رشحوا أنفسهم إلى توسيع المشاركة السياسية، مما جعل العملية الديمقراطية أكثر شمولاً وتنوعًاتم تعديل قانون تنظيم وعقد التجمعات السلمية لتسهيل تنظيم التجمعات السلمية. يُطلب من المنظمين الآن فقط إخطار السلطات بخططهم دون الحصول على إذن مسبق. ونتيجة لذلك، أصبح لدى المواطنين الآن المزيد من الفرص لممارسة حقهم في حرية التعبير.• تم تحديث القانون الاجتماعي لتحسين رفاهية المواطنين. تمت صياغة مجموعة شاملة من المقترحات التشريعية التي تتناول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، بما في ذلك الحق في حرية تكوين الجمعيات، وإرسالها إلى البرلمان.. حماية حقوق الإنسان:• في عام 2021، قدمت الحكومة خطة التدابير ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان، والتي تشمل 9 مجالات مركزية، بما في ذلك تعزيز التعاون مع هيئات معاهدات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وضمان الحق في الحياة والنظام العام، وحرية تكوين الجمعيات. والتعبير، وحقوق الأفراد ذوي الإعاقة، وضحايا الاتجار بالبشر والنساء، فضلاً عن الحقوق المتعلقة بالعدالة الجنائية ومنع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.• في عام 2022، أطلقت الحكومة خطة تدابير لاحقة في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون. وتركز هذه الخطة على تحديات إضافية، مثل حقوق ضحايا العنف المنزلي، والأفراد ذوي الإعاقة، والجهود المبذولة لمكافحة التعذيب والاتجار بالبشر، وتنقيح القوانين الجنائية، بما في ذلك توسيع دور المحلفين.• إن الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام يبرهن على التزام كازاخستان بحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة.• أظهرت كازاخستان التزامها بتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال إلغاء قانون يحظر على النساء شغل مناصب عمل معينة وزيادة الحصص البرلمانية لتمثيل النساء (حصة قدرها 30% لممثلي النساء والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاماً على قوائم الأحزاب الانتخابية).• إلغاء قائمة الوظائف التي تم تقييد عمل المرأة فيها. اعتمدت كازاخستان خطة عمل وطنية لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.• يشير تعزيز أدوار أمين المظالم لحقوق الإنسان والمؤسسات الأخرى ذات الصلة إلى وجود آلية قوية لحماية حقوق الإنسان والديمقراطية. 20 مكتبًا تمثيليًا في المناطق مفتوحة لتسهيل المشاركة النشطة مع المواطنين. وفي هذا العام، انضم إليهم مفوض حماية حقوق المواطنين الضعفاء اجتماعيا.• التوقيع على البروتوكول الدولي بشأن حقوق الطفل والتصديق على البروتوكول الدولي بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة يجعل كازاخستان متوافقة مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان. وعلى وجه الخصوص، يُظهر التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري تصميم كازاخستان الثابت على التوافق مع المعايير الدولية.• تم تنفيذ الإجراءات التشريعية لمكافحة التعذيب، وضمان إجراء تحقيقات محايدة، ومحاسبة المسؤولين عنه• تم نقل مهام وصلاحيات وزارة الداخلية لتنسيق سياسة الدولة في مجال الرعاية الطبية للسجناء إلى وزارة الصحة.• تم تنفيذ نموذج من ثلاثة مستويات لإجراءات ما قبل المحاكمة، يهدف إلى تقسيم واضح للسلطات بين هيئة التحقيق، ومكتب المدعي العام، والمحكمة.• توفر هذه الإصلاحات القضائية نموذجاً للدول الأخرى في تعزيز أطرها القانونية لحماية حقوق المواطنين بشكل أفضل.الإعلام والمجتمع المدني• قانون جديد بشأن الالتماسات العامة يهدف إلى إنشاء أدوات إضافية لبدء الإصلاحات من قبل المواطنين.• يتماشى اهتمام كازاخستان بإصلاح قانون الإعلام وإنشاء مساحة رقمية أكثر أمانًا مع الاتجاهات العالمية نحو حماية الحقوق الأساسية في العصر الرقمي. وعلى وجه الخصوص، فإن إلغاء تجريم التشهير يجعل كازاخستان متوافقة مع المعايير الدولية لحرية التعبير ويقلل من احتمالات التخويف القانوني والرقابة على الصحفيين.• إن تحويل المجلس الوطني إلى المجلس الوطني يؤكد على أهمية الحوار بين السلطات والمجتمع المدني من أجل الاستقرار والازدهار الوطني.التعاون الدوليتُظهر الإصلاحات الجارية في كازاخستان، والتي تم التصديق عليها من خلال
الاستفتاء الوطني في عام 2022 ودعمها من أكثر من 77٪ من الناخبين المؤهلين، التزامًا واضحًا بنظام سياسي شامل وشفاف، مع التركيز على المشاركة النشطة لمواطنيها في الحياة الاجتماعية والسياسية. هذه الإصلاحات ليست حيوية لكازاخستان فحسب، بل إنها تحمل أيضًا قيمة كبيرة للمجتمع الدولي لأنها تجسد التحول الديمقراطي الناجح وحماية حقوق الإنسان.وتواصل كازاخستان التعاون مع الشركاء العالميين لتعزيز هذه الأهداف، وتبادل الأفكار والخبرات لتعزيز القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون على نطاق أوسع. وهذا التعاون ليس مفيدًا لكازاخستان فحسب، بل يساهم أيضًا في السعي العالمي لتحقيق عالم أكثر عدلاً وإنصافًا.
