عادة مايراود في ذهن الرجال والسيدات قبيل إجراءات دعوى الخلع سؤال وهو “الشبكة من حق مين؟”.
جاء نص قانون الأحوال الشخصية أن الزوجة عند إقامتها دعوى الخلع تتنازل عن حقوقها المالية والشرعية، ويشمل التنازل مؤخر الصداق ونفقتى المتعة والعدة.
وأوضح القانون أن الخلع لا يشمل التنازل عن جهاز الزوجة الثابت بقائمة المنقولات الزوجية، أما بالنسبة للشبكة إذا كانت كلها أو جزء منها مسجل بأنه من بين مهر، فالأمر هنا موكل إلى القاضى بما يترجح من الأدلة والقرائن، وإذا ثبت بأنها من بين المهر فترد إلى الزوج.
