كتبت : علياء الهوارى
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بورقة الموقف التي أصدرتها لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل، التي أكدت فيها على جسامة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني خاصة حقه في تقرير المصير، عبر تكريس احتلالها طويل الأمد واستيطانها وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧، والتي حملت فيها أيضاً دولة الاحتلال المسؤولية عن التبعات القانونية لانتهاكاتها.وأكدت، على عدم شرعية وقانونية الاحتلال الإسرائيلي، وأن الانتهاكات الإسرائيلية تستوجب عواقب قانونية، وطالبت اللجنة دولة الاحتلال بوضع حد لها، كما طالبت الدول كافة والأمم المتحدة بالزامية التحرك العاجل لإجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها.واعتبرت أن هذا الموقف الذي صدر عن لجنة تحقيق أممية محايدة يندرج في إطار عديد التقارير والمواقف والتوصيات الدولية التي توثق وتؤكد على جسامة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والتي غالباً لا تجد أُذناً صاغية من دولة الاحتلال وتتعامل معها باستخفافٍ بالغ ولا تُعيرها أية اهتمام كما أنها دليل قاطع على عدم شرعية الاحتلال.ونوهت، على أن الفشل الدولي في اعتماد تلك المواقف والتقارير يشجع دولة الاحتلال على الإفلات المستمر من العقاب وارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات، ويضرب ما تبقى من مصداقية للمنظومة الدولية وشرعياتها القائمة على القانون الدولي
